أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، النوري اللجمي، بأنّ النتائج الأولية لرصد التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية البلدية، بمختلف الإذاعات والتلفزات، كانت "إيجابية" وأنّ نسق التغطية كان "متوازنا" مع ما ضبطه القرار المشترك بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وقال اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، "إنّ التقرير الذي تم عرضه أمس الأربعاء ويتعلّق بتغطية وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية، عكس المجهود الكبير الذي قامت به مختلف المؤسسات الإعلامية لاحترام القرار المشترك المبرم بين الهايكا والهيئة الإنتخابية وذلك من خلال احترام النسب المخصصة للقائمات، خاصة المستقلّة منها والحزبيّة. ولفت إلى أن الحيّز الزمني الذي تمّ تخصيصه للقائمات المستقلّة والذي كان في حدود 36 بالمائة من الحيّز الزمني الإجمالي، يؤكّد أنّ نسق التغطية كان متوازنا مع ما ضبطه القرار المشترك. كما أشار إلى أنّه لم يقع تسجيل إخلالات كبرى، باستثناء الإخلال الذي ارتكبته قناة "نسمة"، قبل انطلاق الحملة الإنتخابية وتعلّق بالإشهار السياسي. وقد اتخذت الهايكا قرارا في شأنه، موضّحا في الآن ذاته أنّ جلّ الإخلالات كانت بسيطة وفي علاقة بالفصل 27 من القرار المشترك الذي يمنع بث كل خطاب رسمي أو تدخّل إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء البرلمان أو المجالس الجهوية والبلدية، يتضمّن أي شكل من أشكال الدعاية الإنتخابية. وأوضح رئيس الهيئة في هذا الإطار أنّه تم توجيه لفت نظر إلى وسائل الإعلام التي قامت بمثل هذه الإخلالات وتمّ تلافي الأمر، مشيرا إلى وجود تجاوب مع القرار الذي لا تكمن الصعوبة في تطبيقه وإنما في كيفية تغطية هذه الإنتخابات. وأكّد أنّ الإنتخابات البلدية لسنة 2018 وكيفية تغطيتها تختلف عن انتخابات سنة 2014، (تشريعية ورئاسية)، من حيث ارتفاع عدد الدوائر وعدد القائمات وتتطلّب مختصّين على دراية بأخلاقيات المهنة، مضيفا في هذا الجانب أنّ أبواب الهايكا مفتوحة لكل التساؤلات ومذكّرا بأنها كانت قامت بالعديد من الورشات في الغرض، لضمان حسن التغطية الإعلامية التي تعدّ ضمانة لنجاح الإنتخابات والتمشي الديمقراطي. وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد عرضت أمس الأربعاء تقريرها المتعلّق برصد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية البلدية، للفترة الممتدّة من 14 إلى 20 أفريل 2018، جاء فيه بخصوص رصد التعدّدية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، أنّ إجمالي الحيّز الزمني المخصص للفاعلين السياسيين المترشحين وغير المترشحين كان مرتفعا لدى الإذاعة التونسية، بالنظر إلى رصد خمس إذاعات جهوية، مبيّنا أنه تمّ تخصيص 86 ساعة وبعض الدقائق بالقنوات الإذاعية بمختلف أصنافها لتغطية الحملة و25 ساعة و14 دقيقة و7 ثواني بالقنوات التلفزية. وحول إجمالي الحيز الزمني المخصص لمختلف الفاعلين السياسيين، أوضح اللجمي أنه تم منح 70 بالمائة من الحيز الإجمالي للأحزاب السياسية و24 بالمائة إلى أعضاء في الحكومة بالنسبة إلى القنوات التلفزية وتخصيص إجمالي 89 بالمائة للأحزاب السياسية و8 بالمائة للحكومة بالنسبة إلى المحطات الإذاعية. ولفت إلى أنّ القناة الوطنية قامت بتغطية أغلب أنواع القائمات المترشّحة والتي تنوعت بين القائمات المستقلة (28) والحزبية (14) والإئتلافية (2) واحترمت الترتيب الذي تم التنصيص عليه بالقرار المشترك على مستوى الحصص وهو ما يفسّره تصدّر القائمات المستقلة للترتيب لتليها القائمات الحزبية ومن ثمّة القائمات الائتلافية. كما بيّن أنّ تفاوت مدّة أخذ الكلمة بين المترشحين كان خيارا من الفاعل السياسي الذي يعجز في بعض الأحيان عن استكمال التوقيت المخصص له. وبخصوص الحيّز الزمني المخصص للفاعلين السياسيين المؤسساتيين، حسب صفته المؤسساتية أو السياسية (الحكومة، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ونائبيه)، لاحظ التقرير وجود غياب تام للصفة السياسية وإقتصار تقديمهم بصفتهم المؤسساتية، رغم أن البعض منهم له صفة حزبية، سواء القنوات التلفزية أو الإذاعية. كما أشار التقرير إلى الغياب التام لتغطية الحملة الإنتخابية بالنسبة إلى قناتي"نسمة " و"الحوار التونسي" التلفزيتين، باستثناء بعض الثواني من مدة البث بالنسبة إلى قناة "نسمة"، دون نفاذ مباشر للفاعلين السياسيين. أمّا قناة "حنبعل" فقد كانت المدّة الإجمالية من مدة البث ومدّة أخذ الكلمة المخصصة للفاعلين السياسيين المترشحين في حدود 58 دقيقة، كان فيها للأحزاب السياسية الحصّة الأكبر. يذكر أنّ التقرير تناول التغطية الإعلامية ب5 قنوات تلفزية (الوطنية 1، نسمة، الحوار التونسي، التاسعة، حنبعل) و9 إذاعات، خمس عمومية (الإذاعة الوطنية،صفاقس، المنستير، الكاف، قفصة، تطاوين) وأربع إذاعات خاصة (شمس، موزاييك، جوهرة، صبرة). كما قامت وحدة الرصد التابعة للهايكا، برصد 6 ساعات يوميا، موزّعة على أوقات مختلفة وبالإستناد إلى البرمجة التي تمّ إرسالها إلى الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، من قبل وسائل الإعلام المذكورة. (وات)
