- أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، انه تم تحديد أجل اقصى ب60 يوما لإسناد ترخيص لانجاز مشروع في حال تنص النصوص المنطبقة على أجل، وذلك وفقا للأمر الحكومي عدد417 لسنة 2018 المؤرخ في11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص والرخص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها. واكد العذاري، خلال ندوة انعقدت، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، أن الامر الحكومي قد ضبط ثمانية قطاعات حصرية تخضع أنشطتها الإقتصادية لتراخيص وهي: الموارد الطبيعية والمواد الانشائية والنقل البري والبحري والجوي والبنوك والمالية والتامين والسوق المالية والصناعات الخطرة او الملوثة والصحة والتعليم والاتصالات وبعض الانشطة التجارية والخدمات. واشار الوزير الى انه تمّ تحديد أجل أقصى، للبت في مطالب التراخيص المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 9 من قانون الاستثمار من طرف البنك المركزي التونسي، ب90 يوما من تاريخ إيداع المطلب. ولفت الى انه تم تحديد وتفصيل طريقة تدخل الهيئة التونسية للإستثمار في حال عدم رد الإدارة، الذي يعتبر ترخيصا إلا في حالات استثنائية ضبطت حصريا بالأمر وعددها 26 حالة. يذكر ان صدور الأمر الحكومي الذي يضبط القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص والرخص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها جاء تطبيقا لأحكام الفصل من القانون 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار,