صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها. وتستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصّة: الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية، النقل البرّي والبحري والجوّي، البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية، الصناعات الخطرة أو الملوّثة، الصحّة، التعليم، الإتصالات، بعض الأنشطة التجارية والخدمات