- صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في إفريقيا عدد 63 لسنة 2017، بموافقة 155 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون رفض. ويتنزل مشروع القانون الأساسي في إطار التأكيد على المكتسبات التي حققتها تونس في ما يتعلق بحقوق المرأة ومزيد تعزيزها، والمصادقة على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة والمرأة بصفة خاصة على غرار اتفاقية "سيداو"، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور الذي نص الفصل 46 منه على أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وينص البروتوكول على جملة من الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأعضاء وذلك لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة الإفريقية من خلال منح إطار كامل لتعزيز وحماية حقوقها الأساسية. وقد تم اعتماد البروتوكول المذكور خلال القمة العادية الثانية للاتحاد الإفريقي الملتئمة بمابوتو بالموزمبيق، بتاريخ جويلية 2003، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2005 اثر المصادقة عليه من قبل 15 دولة عضو بالاتحاد، وهو من بين أكثر صكوك الاتحاد الإفريقي في عدد التصديقات. وأثنى النواب في مختلف تدخلاتهم على فحوى البروتوكول، مؤكدين على أهمية انضمام تونس إليه من اجل مزيد تدعيم الدبلوماسية وتفعيل علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الدول الإفريقية، في عديد الجوانب سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، والتي ستتيح بدورها إمكانية الدفع بالنمو الاقتصادي، وخلق عديد الفرص للخبرات التونسية، علاوة على فتح أفاق التعاون في مجالات حيوية. وشدد النواب في هذا الشأن على ضرورة الانفتاح على المحيط الإفريقي في إطار استرايتيجية متكاملة تولي للقارة الافرقية المكانة التي تستحقها في السياسة الخارجية التونسية. كما نوه النواب بدور المرأة الإفريقية داخل الأسرة وبكفاحها، حاثين على حماية حقوقهن خاصة الأرامل اللاتي ليس لهن أبناء. من جانبها اعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لتونس من اجل تعزيز حضورها بالقارة الإفريقية بما يدعم علاقاتها مع بلدان القارة، مشيرة إلى تناغم أحكام البروتوكول مع المنظومة التشريعية الوطنية ذات العلاقة بحقوق المرأة، والتي على رأسها الدستور الذي جاء ضامنا للمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات، إضافة إلى مجلة الأحوال الشخصية التي أرست حقوقا أساسية للمرأة، أهمها الإقرار بحقها في اختيار القرين، وتحديد السن الدنيا للزواج، ومنع تعدد الزوجات، وتكريس حق الزوجة في طلب الطلاق. وأشارت العبيدي في إطار تأكيدها على تلاؤم مقتضيات البروتوكول والنصوص المنطبقة على المستوى الوطني، إلى انه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمنح عطلة الأمومة وأبوة وإحالته على رئاسة الحكومة بما يتناغم وما نصت عليه المادة 13 من البروتوكول، من تمتيع الأمهات سواء كن عاملات في القطاع الخاص أو العام بعطلة خالصة الأجر قبل الوضع وبعد. وبينت وزيرة المرأة انه على مستوى الآليات والبرامج ذات العلاقة بتطبيق مقتضياته، تم إحداث لجنة لمراجعة القوانين التمييزية، ومجلس نظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ووضع إستراتيجية وطنية لمقاومة العنف المسلط على المرأة عبر مراحل العمر، فضلا على المصادقة على خطة العمل 1325 والتي تجيب عما ورد ضمن المادتين 10 و 11 من البروتوكول، والإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعية للنساء والفتيات في المناطق الريفية، وإحداث جائزة وطنية تسند إلى كل مؤسسة أو قطاع يشجع على التناصف بين المرأة والرجل في مواقع صنع القرار. وأكدت أن المصادقة على البروتوكول سيساهم في دعم الدبلوماسية التونسية على مستوى القارة الإفريقية، لاسيما ان تونس ستترأس المجلس التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلا عن اختيارها عاصمة للمرأة العربية، والذي سيمكنها من أن تصبح قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما تضافرت العوامل الملائمة لذلك. يشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد تعهدت بالنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 36 لسنة 2017، المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في إفريقيا، في 13 جويلية 2017، وقد تم الشروع في النظر فيه في 6 افريل 2018.
