صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في إفريقيا عدد 63 لسنة 2017، بموافقة 155 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون رفض. ويتنزل مشروع القانون الأساسي في إطار التأكيد على المكتسبات التي حققتها تونس في ما يتعلق بحقوق المرأة ومزيد تعزيزها، والمصادقة على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة والمرأة بصفة خاصة على غرار اتفاقية « سيداو »، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور الذي نص الفصل 46 منه على أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وينص البروتوكول على جملة من الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأعضاء وذلك لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة الإفريقية من خلال منح إطار كامل لتعزيز وحماية حقوقها الأساسية. وقد تم اعتماد البروتوكول المذكور خلال القمة العادية الثانية للاتحاد الإفريقي الملتئمة بمابوتو بالموزمبيق، بتاريخ جويلية 2003، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2005 اثر المصادقة عليه من قبل 15 دولة عضو بالاتحاد، وهو من بين أكثر صكوك الاتحاد الإفريقي في عدد التصديقات.