- قرر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس رفع "شكاية من أجل التهديد والتحريض على العنف والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي" ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، وذلك على خلفية حادثة اعتداء بالعنف على محامي وزوجته القاضية من طرف عوني أمن جدت الثلاثاء المنقضي أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، إثر تدخل القاضية لمنع عوني الأمن من تعنيف مواطن. واعتبر الفرع في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء أن البيان الصادر عن النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس "تضمن مغالطات للرأي العام وتحريفا للوقائع بلغة موغلة في التحريض والكراهية وداعية للعنف وما صاحب ذلك من تعاليق مسيئة للمحاماة والقضاء". ودعا المحامون في هذا البيان السلط القضائية والتنفيذية إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الأخطاء الخطيرة والممارسات المتكررة والتي تهدد الدولة وتمس من هيبتها ومن الحقوق والحريات المضمونة بالدستور وبالقانون، وذلك بالتتبع الجدي والرادع للجناة واتخاذ القرارات اللازمة للحيلولة دون الإفلات من العقاب" وفق نص البيان. كما نبهوا إلى ما قالوا عنه "خطورة الانفلات الحاصل والاعتداءات المتكررة من قبل بعض أعوان الأمن على جناحي العدالة والمواطنين والتي تجد لها حماية ومساندة من قبل بعض النقابات الأمنية"، معتبرين أن "مثل هذه السلوكيات الممنهجة تحيد بالمؤسسة الأمنية عن مقومات الأمن الجمهوري المنشود وتمثل ارتدادا على مكتسبات الشعب التونسي وعودة للممارسات القديمة والانحرافات بالسلطة ومحاولة للتغطية على المخالفين وقلب الحقائق". وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أذنت الأربعاء بفتح بحثين تحقيقيين في حادثة اعتداء بالعنف على قاضية وزوجها المحامي من طرف عوني أمن ورسمت القضيتين بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة "من اجل الاعتداء على الناس دون موجب والصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والاعتداء على الاخلاق الحميدة بالقول والقذف العلني الصادرين عن موظف عمومي" وذلك طبق الفصول 101 و245 و247 و226 مكرر و114 من المجلة الجزائية. يشار إلى أن النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس اعتبرت في بيانها أن القاضية وزوجها المحامي هما اللذين "اعتديا على رجلي الأمن أثناء قيامهما بدورية أمنية وتدخلا في مهام الدورية الأمنية بالطريق العام بطريقة استفزازية دون موجب" وفق نص البيان.