«الشروق» مكتب صفاقس أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس1 أذنت بفتح بحثين تحقيقيين في حادثة اعتداء بالعنف على قاضية وزوجها المحامي من طرف عوني أمن. وقال التركي أن القضيتين رسمتا بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 من أجل الاعتداء دون موجب والصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والقذف العلني الصادرين عن موظف عمومي وذلك طبق الفصول 101 و245 و247 و226 مكرّر و114 من المجلة الجزائية. وأكد التركي أن قرار فتح بحثي التحقيق تمّ اتّخاذه تبعا للشكاية التي تقدمت بها قاضية بمحكمة الاستئناف بصفاقس للوكيل العام تفيد فيها تعرضها للاعتداء بالعنف والتفوّه نحوها بعبارات نابية عند خروجها من مقر عملها أمام مقر المحكمة . وأضاف أن القضية الثانية تقدم بها زوج القاضية وهو محام للنيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ضد عون أمن بتهمة اعتداء بدني ولفظي جدّ في نفس الواقعة. ومن ناحيتها أصدرت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس بيانا تحدثت فيه « عن اعتداء تعرض له أعوان أمن دورية مركز الأمن الوطني بباب بحر من قبل قاضية مستشارة بمحكمة الإستئناف بصفاقس بعد تدخلها في مهام الدورية بالطريق العام بطريقة استفزازية وبدون موجب « حسب نص البيان الذي دعا إلى اجتماع اليوم الجمعة أمام مقر النقابة و « عدم تأمين المحاكم بالجهة بداية من يوم الإثنين 28 / 5 / 2018 في صورة عدم انصاف الأعوان الذين تعرضوا للمظلمة « حسب نص البيان . هذا وقرر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس رفع شكاية من أجل التهديد والتحريض على العنف والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي»ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس واعتبر الفرع في بيانه أن البيان الصادر عن النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس «تضمن مغالطات للرأي العام وتحريفا للوقائع بلغة موغلة في التحريض «ودعا المحامون السلط القضائية والتنفيذية إلى «تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الأخطاء الخطيرة والممارسات المتكررة والتي تهدد الدولة وتمس من هيبتها ومن الحقوق والحريات المضمونة بالدستور وبالقانون» .