- تحادث رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية اليوم الخميس بالقصبة، مع نقيب الصحفيين ناجي البغوري وقد تم بهذه المناسبة الإتفاق على تحديد جدول زمني لتفعيل كل الاتفاقيات السابقة مع نقابة الصحفيين ورسم الآليات الضرورية لمتابعة تنفيذها وفق ما جاء في بلاغ لقسم الإعلام والإتصال التابع للنقابة. ففي مجال الإعلام العمومي ركز نقيب الصحفيين على أولوية التقدم في إصلاحه، من خلال مقاربة تعتمد الإستقلالية والنجاعة وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية. وتم في هذا الإطار الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذ مشروع إصلاح مؤسسة "سنيب لابراس". كما ناقش اللقاء وضع الإعلام المُصادَر في اتجاه تذليل كل العقبات التي يعيشها وخاصة ما تعيشه مؤسسة "شمس آف آم" الإذاعية، أين يخوض الصحفيون والعاملون فيها اضرابا بثلاثة أيام. وفي هذا الصدد أكد النقيب على "ضرورة الإستماع إلى المعنيين بالأمر وتفهم كل هواجسهم وحماية كل حقوقهم". وقد تعهّد رئيس الحكومة في هذا الشأن ب"خلاص أجور الصحفيين والعاملين وبمواصلة دفع الأجور والمستحقات المالية إلى حين إتمام عملية البيع نهائيا وأن تراعي كراس شروط التفويت في المؤسسة الحفاظ على الصبغة التحريرية وحقوق العاملين وامتيازاتهم ودعمها، إضافة إلى التسريع في البت في التحقيقات في سوء التصرف الذي شهدته المؤسسة طيلة السنوات الماضية". كما تعهد الشاهد بالتنسيق مع إدارة المؤسسة في معالجة الوضعيات الهشة للعاملين بالإذاعة حالة بحالة، حسب نص البلاغ. وعلى صعيد آخر نال موضوع "الأزمة الهيكلية التي تعيشها الصحافة المكتوبة حيزا هاما من الإجتماع خاصة مع تسارع إغلاق عديد المؤسسات وإحالة العشرات من الصحفيين على البطالة دون ادنى ضمانات، وقد تم الاتفاق على ضرورة وضع الإتفاقيات السابقة في الصدد بين الهياكل المعنية والحكومة، قيد التنفيذ". وبخصوص التشريعات المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام، تم الإتفاق على "التقدم في العمل عليها وفق مقاربة تشاركية تستند على المكتسبات وعلى مضمون الدستور التونسي والمعايير الدولية في الصدد". كما تطرق اللقاء إلى وضع الحريات الصحافية على ضوء التقرير السنوي حول حماية الصحفيين الذي كانت قدمته النقابة مؤخرا والذي أشار إلى تصاعد في الإعتداءات الممنهجة في الصدد من قبل وزارة الداخلية، في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد جاء في بلاغ نقابة الصحفيين أن اللقاء بين رئيس الحكومة والنقيب تركّز على "وضع قطاع الإعلام وحرية الصحافة في تونس من خلال الوقوف على أسباب تعطّل تنفيذ اتفاقات سابقة وعلى ضوء الأزمات الخطيرة التي يعيشها القطاع".
