- ورد على موقع باب نات توضيح من القيادي في حركة النهضة حسين الجزيري حول مقال نشرناه تحت عنوان "حسين الجزيري يرفض مساعدة شابّ مقيم في فرنسا تمّ ايقافه في تونس بسبب مشاركته في قفّة رمضان". وفي ما يلي ردّ النائب حسين الجزيري: "تحية احترام و تقدير السيد الذي نشر شريطا ادعى فيه أني رفضت مساعدته اولا السيد المواطن اتصل بي مباشرة على هاتفي الخاص وللوهلة الاولى أجبته وتفاعلت معه إيجابيا ! استمعت اليه وعرض علي مشكلته وهي انه اصبح تحت طائلة الإجراء الحدودي S17 وطلب مني المساعدة والتدخل لرفع الامر عنه ! قلت له بوضوح ان الإجراءات الأمنية معقدة وان تدخل النائب في المسائل الأمنية أمرا عسيرا واقترحت عليه اللجوء الى القضاء والاستعانة بمحام ! وانني مثلما استمعت اليه له ان يراسلني وانا مستعد للمتابعة رغم التعقيد الذي لا يخفى على احد في هذه المسالة !! كل ما يمكن ان افعله قد قام به عدد كبير من النواب عندما طلبوا من السادة وزراء الداخلية في اكثر من مرة بما يصبح مبالغات أمنية وهو ما فعلته كذلك عديد المنظمات الحقوقية ! انتهت المكالمة دون ان يعود الي ولا حتي يرسل لي اسمه أو ملفه أو اَي توضيح اخر !! بل الى الان لا اعرف اسمه ولا قضيته عبر ملف كيف لي ان أتجاوب اكثر وانا لا املك شيئا عن القضية !! هاتفني فتفاعلت معه دون كذب أو وعود واهية !! فالنائب ليس بمقدوره اكثر من التفاعل والمتابعة ! اما حل قضيته فلا تكون الا عبر القضاء أو ان ترفع عنه الإجراء السلطات الأمنية التي هي مصدر الامر !! كيف لنائب ان يطلب من الأجهزة الأمنية هكذا برفع ااامر والحال ان القضاء أخذ مجرياته عندما تم إطلاق سراحه ومع ذلك لم برفع عنه الأجواء الحدودي !! النائب لا يملك المعطيات الأمنية وهو ليس وزير داخلية ولا قاض !! لكن المتابعة والمساءلة للجهة المعنية هذا مانقوم به يوميا وهو جزء من دورنا النيابي !!" وكانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تداولت الأحد 17 جوان فيديو لشاب تونسي مقيم في فرنسا أكّد من خلاله أنه بعد عودته إلى تونس لتقضية بضعة أيام في شهر رمضان المنقضى مع العائلة والأصدقاء تم ايقافه في اطار ما يعرف بالاجراء الحدودي 17 S. وأوضح الشاب أنه بعد ايقافه قضّى ليلة في أحد مراكز الايقاف بقصر هلال حيث تم التحقيق معه ومن بين الأسئلة التى طُرحت عليه "هل شاركت في قفة رمضان وهل قمت بتوزيع المياه في الجامع". وأشار إلى أنه تم اطلاق سراحه لاحقا ليعود إلى فرنسا معبّرا عن تخوّفه من أن يتم ايقافه مجددّا في حال عاد إلى تونس. وقال إنه اتّصل بالنائب عن حركة النهضة حسين الجزيري باعتباره نائبا يمثّل التونسيين في فرنسا بهدف مساعدته في تسوية وضعيته إلا أنه رفض مساعدته خلافا للنائب ياسين العياري الذي وافق على تقديم المساعدة حسب ما اكّده هذا الشاب. تجدر الاشارة إلى أن اجراء "17 S" هو استشارة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية قبل السماح بمرور أي شخص داخل أو خارج الحدود التونسية الأمر الذي اعتبره مرصد الحقوق والحريات سيفا مسلّطا على رقاب آلاف التونسيين الأبرياء كما اعتبره عديد الحقوقيين مخالفا للدستور الذي ينص على حرية التنقّل.
