- قال أسامة الصغير، النائب بالبرلمان، وعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب (كتلة النهضة)، إن اللجنة قررت تقديم طلب رسمي، عبر هياكل البرلمان، إلى الحكومة (وزارة الداخلية)، "للقيام بتفقد بشأن الروايات المتضاربة التي تحوم حول العمليتين الإرهابيتين اللتين جدتا السنة الماضية في بن قردان والمنيهلة، وحول قضايا أخرى أثيرت داخل اللجنة"، وتم التعرض إليها خلال جلسة استماع جمعت اليوم الاثنين أعضاء اللجنة بآمر الحرس الوطني، لطفي براهم . وأضاف الصغير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أخذنا قرارا برفع طلب في الغرض إلى الحكومة لتقوم التفقدية التابعة لوزارة الإشراف (الداخلية) بالتدقيق والتحري في مختلف الروايات، ولوضع حد للتضارب الحاصل في الروايات، ولإيقاف الإشاعات، حماية لسلك الحرس الوطني". ولاحظ النائب أن "الطلب هو طلب سياسي"، وأن "لجنة الأمن والدفاع تعتبر أنه من الأنسب أن تبحث تفقدية وزارة الداخلية في الأمر"، موضحا أن لجنته "تتبنى بشكل شبه كامل المطالب التي عبر عنها آمر الحرس الوطني خلال جلسة الاستماع، والمطالب المتعلقة بتطوير الوضعية المالية والمهنية لأعوان هذا السلك". وأفاد بأن لطفي براهم قدم، في جزء كبير جدا من مداخلته اليوم أمام أعضاء اللجنة، توضيحات حول ما نشر عن عدة قضايا، بما فيها عملية بن قردان (مارس 2016) وعملية المنيهلة (ماي 2016)" وكان آمر الحرس الوطني (عين في شهر ماي 2015)، قد صرح أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة) اليوم الاثنين في قصر باردو، ردا على ما أثير حول الإيقافات التي رافقت عملية المنيهلة، أن "جميع الاجراءات التي رافقت تلك العملية كانت قانونية"، وأنه طالب بفتح محضر عدلي وقضية عدلية بشأن التسريبات التي رافقت العملية، مرجحا أيضا رفع دعوى لدى القضاء العسكري، باعتبار أن التفاصيل التي تم تسريبها لبعض وسائل الإعلام، "قد عرضت أمنيين وعائلاتهم إلى الخطر". وبخصوص عملية "بن قردان" والاشتباكات التي جدت في مارس 2016، والانتقادات التي حامت حولها، قال براهم "قد يكون هناك سوء تقدير قد شاب تلك العملية، ولكن هدف المسلحين الإرهابيين كان أكبر من بن قردان، وكانت النوايا والمخططات أكبر". وقال أيضا إنه كان لدى السلطات الأمنية "علم مسبق بوجود نوايا لاستهداف دوريات ومراكز حدودية من قبل المهاجمين الإرهابيين، الذين وجدوا الصد من أهالي بن قردان". ومن المنتظر أن يؤدي أعضاء لجنة الأمن والدفاع، حسب النائب أسامة الصغير، زيارة إلى ثكنة العوينة، حيث مقر القيادة العامة لسلك الحرس الوطني.
