- يحضر 1400 مشارك بأشغال المؤتمر 32 للاتحاد العام العربي للتامين، التي انطلقت بالحمامات، الإثنين. ويمثل المشاركون شركات تامين عربية وخبراء من 51 بلدا. وانطلقت اعمال المؤتمر بتسليم رئاسة الاتحاد العام العربي للتامين لتونس ممثلة في شخص رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين، لسعد زروق، لفترة نيابية بسنتين. ويتناول المؤتمر بالدرس موضوع " التحول الرقمي وصناعة التامين في الوطن العربي "من خلال مجموعة من المداخلات حول " مستقبل سوق التامين العربي في ظل التحول الرقمي" و" الفضاء الافتراضي والمخاطر وخصوصية البيانات الشحصية" و"تنظيم صناعة التامين في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي". وابرز محمد رضا شلغوم وزير المالية في تصريح ل(وات)، على هامش اعمال المؤتمر، ان تونس اليوم عاصمة للقطاع المالي بافتتاح مؤتمر مديري البنوك الافريقية وهي عاصمة لقطاع التامين العربي باحتضانها لفعاليات المؤتمر 32 للاتحاد العام العربي للتامين بما يعكس الثقة في تونس على احتضان كبرى المؤتمرات الدولية في اهم الاختصاصات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة بما يساهم في خلق ديناميكية للحوار وتبادل التجارب حول اهم القطاعات الاقتصادية. وبين ان اختيار موضوع "التحول الرقمي وصناعة التامين العربي" يؤكد الوعي باهمية تكثيف الجهود من اجل مواكبة التحولات التكنولوجية وتوظيفها في خدمة النمو الاقتصادي والاجتماعي. وابرز ان توظيف التكنولوجيا الرقمية اصبح ضرورة بالنسبة لقطاع التامين من اجل تقديم خدمات افضل واكثر شمولية وفي اقصر الاجال لفائدة المواطن والمؤسسة فضلا عن اهميتها في تحسين مؤشرات التامين وتغطية التامين لتشمل فئات جديدة. واكد على اهمية دور شركات التامين في توفير الادخار طويل المدى، الذي تحتاجه البلاد لتمويل الاستثمارات، ولتحقيق التوازن على المستوى المالي. واوضح ان تنقيح الاطار القانوني لقطاع التامين في تونس واحداث ادوات جديدة للتامين وللادخار سيساهم في بلوغ اهداف مساهمة اكبر واهم لشركات التامين في دفع الحركية الاقتصادية والحركية المالية. واشار الرئيس الجديد للاتحاد العام العربي للتامين، لسعد زروق، من جهته، ان انتخاب تونس لرئاسة الاتحاد سيكون مناسبة لتعزيز جهود الاتحاد في دفع العمل المشترك وتطوير أداء قطاع التامين العربي خاصة عبر الاقبال على التكنولوجيات الحديثة، التي تمثل في ذات الوقت تحديا وفرصة للارتقاء بالقطاع ودعم مردوديته. وشدد على ان تونس تنطلق في رئاستها للاتحاد باقتراح خطة عمل استراتجية سيتم عرضها على مجلس المؤتمر من اجل تغيير اساليب الحوكمة وتفعيل عمل الاتحاد ليضطلع بدور القاطرة، التي تدفع شركات التامين في البلدان العربية نحو مزيد التطور في الاداء وفي المردود في ظل تسارع التغيرات التكنولوجية وتغير الواقع و تطور انتظارات الحرفاء من افراد ومؤسسات. وابرز ان المؤتمر سيوفر فرصة هامة لمزيد التعمق في متطلبات الانتقال الرقمي لصناعة التامين العربية وسيسمح بالتحاور حول الاليات الواجب تركيزها من اجل النجاح في هذا التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الكبيرة، التي توفرها التكنولوجيات الرقمية انطلاقا من تحسين الخدمات وتنويع العرض خاصة وان مواكبة القطاع للتحولات التكنولوجية هي مسالة بقاء او اندثار. وعبر الامين العام للاتحاد العام العربي للتامين عبد الخالق رؤوف خليل عن امتنانه لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لوضع المؤتمر تحت سامي اشرافه مبرزا ان البلدان العربية تتطلع الى صناعة تامين قادرة على مواكبة التغيرات الثورة التكنولوجية والتغيرات التي تعرفها المجتمعات العربية وانتظارات الحرفاء. واكد ضرورة العمل على تحسين منتجات سوق التامين وابتكار منتجات عالية الجودة تلبي انتظارات الحرفاء من الافراد والمؤسسات ومزيد الارتقاء بقدرات العاملين في القطاع ومواكبة اخر التكنولوجيات وقدرات القطاع للتاقلم مع المتغيرات والمحافظة على مكانته والمحافظة على جاذبية مؤسسات التامين واعادة التامين العربية. واشار كمال الشيباني المتحدث باسم المؤتمر في تصريح ل(وات) الى ان احتضان تونس للمؤتمر 32 للاتحاد يشكل حدثا بارزا خاصة وانه سيكون منطلقا لتحول كبير في عمل مؤسسات التامين العربية خاصة بالاقبال على توظيف التكنولوجيات الرقمية ابتداء من تحديد المخاطر او ابرام العقود الى حدود التوزيع وتحديد التعريفة وابتكار الخدمات. وبين ان التغيرات ستشمل مختلف انواع العقود لتتم مباشرة بين المؤسسة والحريف من خلال نظم معلوماتية متطورة بالاضافة الى ان ابرام هذه العقود سيتم الكترونيا لتسهيل الاطلاع عليها. وابرز ان التغيرات ستشمل كذلك مجال التعويضات خاصة وان تحديد الاضرار سيكون بطريقة الكترونية بفضل توظيف التكنولوجيات، التي يمكن تركيزها بالسيارات على سبيل المثال ليتم تحديدها بصفة الية وفي اسرع الاجال. واكد الشيباني ان توظيف التكنولوجيات الحديثة من شانه ان يحدث تغييرا هيكليا في عمل مؤسسات التامين مبينا ان تونس هي في مرحلة اعادة صياغة مجلة التامين لتمكين قبول اعتماد الوثائق الالكترونية فضلا عن تقنين الدفع والامضاء الالكتروني. ولاحظ ان عرض مشروع مجلة التامين سيكون خلال شهر جويلية او اوت 2018 على اقصى تقدير. وتوقع ان يكون انطلاق العمل بالمجلة الجديدة وبالاليات الالكترونية بداية من سنة 2019. واشار الى ضرورة ان يرافق المصادقة على هذه المجلة حملة وطنية واسعة للتوعية والتعريف بالتحولات التكنولوجية في قطاع التامين.
