- حذر النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية من مخطط دموي يقوده السفير الفرنسي " اوليفي بوفوار دارفور". وقال عمروسية في مداخلة أمس بمجلس نواب الشعب أثناء مناقشة إتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بهدف تمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية ان سفير فرنسابتونس أوليفيي بوافر دارفور اختفى في هذه الفترة. وأضاف عمروسية متوجها بكلامه للتونسيين" لن ترونه في هذه الفترة بعدما كان يحضر في الجنائز والقطارات والمحافل والطالع والهابط". واتهم عمروسية سفير فرنسا بأنه "يُعد لتطور دام وخطير في تونس مشيرا الى ان السفير سيبرز بعد تاريخ 6 جويلية 2018 وهو موعد صرف الجزء الثاني من القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي. وكان تم، بعد ظهر الثلاثاء، رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على إتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بهدف تمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية في تونس، وذلك للتشاور بين نواب الشعب. وجاء قرار تعليق الجلسة العامة بطلب من رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري إثر تشنج أغلبية النواب وإعتراض البعض من نواب المعارضة على رد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بخصوص القرض موضوع الجلسة. واعتبر الوزير، في إجابته على تدخلات النواب، أن مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية، هام ونوعي وتم إعداده أخذا بعين الإعتبار لحاجيات محددة وقطاعات محددة مع مراعاة متطلبات الشباب والجهات. وأوضح أن هذا القرض سيساهم في تطوير ودعم القدرات التكنولوجية والتقنية لدى الشباب، التي لاتزال ضعيفة، باعتبارها مقوما أساسيا للترفيع في التشغيلية. وأبرز العذاري أن ارتفاع نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات مقابل شغور مواطن الشغل يعكس صعوبة إدماج الشباب في سوق الشغل بسبب ضعف تملّك المهارات التقنية والفنية وعدم ملائمتها مع متطلبات المؤسسات. وقال إنه من غير المعقول ربط مسألة إصلاح وتطوير المنظومة التربوية فقط بتحسين نظافة المدارس العمومية والوجبة المدرسية، مشيرا إلى أن التفكير في رقمنة المدارس هو تفكير مسؤول يواكب التطورات ويكفل حق تلاميذ الطبقة الهشة. واعتبر الوزير أن تشكيك عدد من النواب في كيفية صرف هذا القرض يعكس عدم فهمهم لنص مشروع القانون واصفا تشجنج مداخلاتهم "بالمخجل وغير المسؤول". وحث على ضرورة الإبتعاد عن "الخطاب الشعبوي" لبعض النواب والإشارة لارتفاع مستوى المديونية في تونس عندما يتعلق الأمر بضخ أموال لفائدة تطوير المنظومة التربوية والمدارس العمومية التي يتتلمذ بها أطفال وشباب الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تعدّ بحاجة لمثل هذه المشاريع.