- قررت رئيسة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل تأجيل قضية "فيصل بركات "، الذي توفي بعد إيقافه يوم 8 اكتوبر 1991، والمحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة في إطار قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، إلى 12 أكتوبر 2018 لسماع الشهود ولاستدعاء المتهمين الذين يفوق عددهم 40 متهما من الامنيين والمسؤولين السابقين. واكتفت المحكمة، التي انتصبت بمحكمة الاستئناف بنابل وحضرها عدد من المحامين نيابة عن عائلة الضحية فيصل بركات وممثلين لمنظمات حقوقية تونسية ودولية، بسماع المتضررين من أفراد عائلة بركات وبسماع متهمين اثنين وهما امني سابق وقاضي تحقيق على أن يتم استدعاء بقية المتهمين في الجلسة القادمة ليتم سماعم وسماع الشهود في هذه القضية. وأشار جمال بركات شقيق الضحية، في تصريح ل(وات)، الى أن شقيقه كان توفي جراء التعذيب بعد إيقافه يوم 8 اكتوبر 1991 وأنكرت السلط الأمنية وفاته جراء التعذيب وقدمتها على أنها وفاة ناتجة عن حادث مرور مما دفع عائلة الضحية الى التحرك على اكثرمن مستوى وطنيا ودوليا حتى تمكنت من إعادة إخراج رفات ابنها لتتم إعادة اختبارات التشريح وإثبات القتل نتيجة التعذيب". وقال " نعتبر أن انتصاب هذه الجلسة للنظر في قضية شقيقنا هي عرس للشهيد وعرس حقيقي للانتقال الديمقراطي والحريات في تونس خاصة وأنها أولى الجلسات لمحاكمة الجلادين الذين قاموا بتعذيب الضحية". وشدد على أن هذا اليوم هو يوم تاريخي لتكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب وإيقاف ممارسات "سنوات الجمر" التي ما تزال تقاسي منها عائلات الضحايا الى اليوم فضلا عن أنه يجسم مبادئ المحاكمة العادلة للمتهمين . وأشار الى ضرورة أن يفهم المتهمون في هذه القضية ومثيلاتها من القضايا بأن غاية المتضررين ليس التشفي والانتقام، بل إرساء منظومة أمنية وقضائية خالية من التعذيب، مؤكدا أن العائلات مستعدة للمصالحة دون التفريط في حق الضحايا، الذي يتطلب المحاسبة وإصدار أحكام في حقهم كما ينص عليه القانون. وأكد مختار الطريفي المحامي ونائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، من جهته، أن حضوره في هذه المحكامات التي تهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أمام الدوائر المتخصصة يأتي لتأييد مسار العدالة الانتقالية في تونس باعتبار أهميته في كشف الحقيقة وإعادة الحق الى أصحابه. وشدد على أن تونس في حاجة إلى أن تعرف حقيقة ممارسات التعذيب وكيف تمت ومن قام بها وما يجب اتخاذه على مستوى المنظومة الأمنية حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لأن كشف الحقيقة مسألة محورية بصرف النظر عن العقاب الذي قد يصدر ضد البعض من المنسوب اليهم الاتهام، وفق تعبيره . وأبرز أن انطلاق مسار المحاكمات في إطار العدالة الانتقالية، الذي بلغ اليوم النظر في قضيته الرابعة، هو مسار طويل فيه كشف الحقيقة والاعتذار وفيه إصلاح المنظومات وفي نهايته المصالحة بعد الاعتذار وتفسير ما حدث. ولاحظ أن قضية فيصل بركات عينة لممارسات التعذيب التي أدت إلى القتل وتميزت بإصرار على الإنكار والتستر على مرتكبيها والعمل على إخفاء آثار الجريمة مما تطلب إخراج الجثمان والقيام بعملية تشريح جديدة وإقرار ثلاثة خبراء تشريح دوليين بأن الوفاة ناتجة عن التعذيب.
