قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الإبتدائية بنابل، اليوم الجمعة، تأجيل قضية "رشيد الشماخي" (توفي يوم 27 اكتوبر 1991)، المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة في إطار قضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، إلى 21 سبتمبر لسماع الشهود وإستدعاء المتهمين ال33 من الأمنيين والمسؤولين السابقين الذين لم يحضر أي منهم اليوم. واقتصرت الجلسة التي إنعقدت بمقر محكمة الاستئناف بنابل وتواصلت لأكثر من 6 ساعات، على سماع شهادات المتضررين من عائلة الضحية، وشهدت حضور عدد هام من المحامين المتطوعين وممثلي عدد من الجمعيات الحقوقية التونسية والأجنبية الى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وقد شهد محيط المحكمة وقفات تضامنية مع عائة الضحية ورفع شعارات مطالبة بالعدالة وإنصاف ضحايا التعذيب والإنتهاكات. وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل محمد المداغي، في تصريح ل (وات)، بأن هذه الجلسة الاولى في نابل والثانية في الجمهورية التي تنظر في قضايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب، تعتبر حدثا تاريخيا لعائلات الضحايا وللشعب التونسي ولكل الحقوقيين، كما أنها بمثابة رسالة لكل الجلادين بانه لا مجال للافلات من العقاب وان الانتهاكات لا تسقط بمرور الزمن. وقد إستمعت رئيسة المحكمة بالتداول لافراد عائلة الضحية الذين أكدوا على أن مقتل إبنهم كان بسبب التعذيب، حيث تلقوا جثة هامدة غلب عليها اللون الازرق بسبب ما لحقها من اشكال الضرب والتعذيب، معبرين عن معاناتهم وعما لحقهم من أضرار و حسرة بسبب فقدانه وهو في مقتبل العمر ومتزوج منذ 3 أشهر فقط. كما أعربوا عن ثقتهم في أن العدالة ستنتصر وأن الحق لا يضيع، لا سيما في ظل محاولات تزييف الحقيقة وانكار التعذيب والايهام بان إبنهم توفي بسبب نوبة قلبية، مؤكدين أن الملف يتوفر على أدلة تدين ل33 متهما في القضية. من جهته، صرح مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتضررين، بأن قضية "رشيد الشماخي" هي واحدة من قضايا التعذيب العديدة التي تعرض لها نشطاء سياسيون خاصة من حركة الإتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا) على يد أمنيين، وهي عنوان لاصرار عائلة الضحية منذ سنة 1991 على الكشف عن حقيقة مقتل إبنهم. أما أسامة بوثلجة عضو فريق الدفاع عن الضحية "رشيد الشماخي"، فقد أكد أن هذه القضية تكتسي بعدا رمزيا، فهي دليل على انه لا مجال للإفلات من العقاب في تونس بعد الثورة، وان إرساء العدالة هو حقيقة وواقع، حيث سيتم بعد كشف الحقيقة إنصاف الضحايا ومحاسبة المذنبين طبقا للقانون، مشددا على ضرورة أن يتم إحضار المتهمين وتقديمهم للمحاكمة حتى لا تقتصر الجلسة على الإستماع للضحايا فقط
