تورس : رصد 300 حالة اتجار بالأطفال بتونس الى حدود سنة 2017 (وزيرة المرأة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رصد 300 حالة اتجار بالأطفال بتونس الى حدود سنة 2017 (وزيرة المرأة)

باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 07 - 2018

- كشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الاثنين، انه عدد حالات الاتجار بالأطفال التي تم رصدها بتونس بلغ 300 حالة الى حدود سنة 2017 وأشارت العبيدي خلال ندوة اقليمية بالعاصمة بعنوان "تبادل الخبرات حول مكافحة الاتجار بالأطفال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، ان الاتجار بالأشخاص اصبح اليوم يمس خاصة الفتيات العاملات كمعينات منزليات لدى عائلات ثرية اما بالعاصمة او بالمدن الساحلية، وبالخصوص القادمات من مناطق ولايات الشمال الغربي، لافتة الى تعرضهن الى كافة اشكال العنف والتقييد لحرياتهن.
وأكدت ان الدولة اليوم حريصة كل الحرص على مناهضة كافة اشكال المتاجرة بالأطفال عبر تمتيعهم بكافة حقوقهم الإنسانية وضبط استراتيجية اعلام واتصال على مستوى الوزارة بالشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بغاية توعية الأولياء والأطفال وتمكينهم من طرق الدفاع عن النفس كي لا يكونوا ضحايا الاتجار بالأطفال، علاوة على عقد مؤتمرات دولية من اجل تبادل التجارب والخبرات في المجال.
ومن جانبها بينت المديرة العامة لمرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل هاجر الشريف، ان 9.
7 بالمائة من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و17 سنة يقع استغلالهم في العمالة في تونس، مؤكدة تلقي حوالي 700 حالة اشعار للاستغلال الجنسي للأطفال معظمهم من الفتيات القادمات من ارياف الشمال الغربي.
وأكدت الشريف على اهمية مثل هذه الملتقيات الرامية الى مزيد التنسيق بين جميع الاطراف المعنية على المستوى الداخلي من حكومة ومجتمع مدني وإعلام، وعلى المستوى الخارجي عبر التعويل على التعاون الدولي بغاية احكام التعامل مع هذه الظاهرة التي اصبحت عابرة للحدود والقضاء عليها عملا بالاتفاقيات الدولية الممضاة، قائلة ان تونس كانت سباقة في احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ودعت المتحدثة الى مزيد تضافر جهود الاطراف المعنية لوضع السياسات الملائمة في المجال خاصة في ما يتعلق بالمعطيات والبيانات باعتبارها "ما زالت منقوصة ويتسم انتاجها بالبطء والنقص ولا يمكن من تشخيص الظاهرة كما يجب، وهو ما يعد منن الاشكاليات الحقيقية التي تحول دون مقاومة هذه الظاهرة"، وفق تقديرها.
ومن جهته، بين المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، ان اليات الاشعار عن الاطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال ووضع الاطفال في حالات استضعاف وتحويل وجهة، عديدة وتشمل بالخصوص مندوبية حماية الطفولة والأجهزة الأمنية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمنظمة الدولية للهجرة، اضافة الى الرقم الاخضر التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الموضوع للغرض.
وفي ما يتعلق بالعقوبات المسلطة على مرتكبي جريمة الاتجار في تونس، افاد رئيس وحدة بمركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل طه شابي، ان جريمة الاتجار بالأشخاص تعد مركبة وينجر عنها عقوبة تصل الى 10 سنوات، إلا ان المشرع ونظرا لخطورة هذه الجريمة رفع في العقوبة الى 15 سنة خاصة اذا كان مرتكبها شخص له سلطة على الضحية كالأب او المنظور او من له نفوذ على الضحية.
وأضاف شابي ان عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص قد تقتضي تطبيق القوانين الخاصة المتمثلة في مدى الحياة والإعدام في حالة القتل، اضافة الى وجود الجرائم التي تعتبر جنحة مثل عدم اشعار السلط العمومية، وجريمة اعاقة سير العدالة التي تصل عقوبتها الى 5 سنوات.
يشار الى ان الندوة الاقليمية حول "تبادل الخبرات حول مكافحة الاتجار بالأطفال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، تهدف حسب، منظميها، الى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين خبراء من بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ممن اعتمدت وصادقت على قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تعرف وضعا اجتماعيا واقتصاديا قريبا او مشابها لتونس.
كما ترمي الندوة الى تبادل الخبرات بشان محتويات القوانين والأنشطة الوطنية المختلفة التي تعتمدها مختلف الدول المشاركة لمكافحة جريمة الاتجار بالأطفال، وتقديم لمحة عامة عن الاليات المعتمدة لحماية الاطفال ضحايا الاتجار وتقديم المساعدات المباشرة لهم.
واعتمدت الندوة على اربعة محاور اساسية في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال وهي الوقاية والحماية والملاحقة والشراكة، مع تشريك كافة الاطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالأطفال في تونس، على غرار شركاء المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني وعن برلمان الطفل والباحثين والإعلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.