أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي خلال يوم دراسي انتظم اليوم الأربعاء، في صفاقس حول "الوقاية من الاتجار بالأشخاص"، "بأنه سيتم احداث مقرا للهيئة مع نهاية ديسمبر الجاري كأقصى تقدير والاعلان عن استراتيجية عملها والارقام الخضراء للاتصال بها". وقالت العبيدي إن الهيئة تعهدت في انتظار ذلك، خلال هذه السنة بعديد الوضعيات التي تم الاشعار بها في مجال الاتجار بالأشخاص وذلك طبيا واجتماعيا وامنيا وعبر الايواء. وذكرت ان الوضعيات التي تم رصدها الى حد الان في تونس لم ترتق الى درجة ظاهرة "الاتجار بالأشخاص ولكن تونس ليست في مأمن من هذه الظاهرة" وفق تعبيرها، مؤكدة على ان تونس لا يمكن ان تكون ارض العبودية فهي اول بلد عربي مسلم بادر بإلغاء العبودية منذ سنة 1846. واوضحت ان "الاتجار بالأشخاص" هي ظاهرة اجرامية بالأساس يجب الوعي بها من قبل جميع الاطراف المتداخلة من امنيين وقضاة ونيابة عمومية ومجتمع مدني للتوقي منها وذلك بتنظيم مثل هذه الايام الدراسية وأيضا عبر تطبيق القانون وتفعيله وتسليط اقصى العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص "البشعة" حسب توصيفها. من جانبه كشف مندوب حماية الطفولة بصفاقس منير العجنقي في مداخلة قدمها خلال هذا اليوم الدراسي انه قد تم خلال سنة 2017 اشعار المكتب الجهوي بصفاقس لمندوبية حماية الطفولة ب 30 حالة في مجال الاتجار بالأطفال، كما سجلت مكاتب مندوبيات حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية حسب ما كشفت عنه احصائيات 2016 تعرض 141 طفلا للتسول او استغلاله اقتصاديا واستغلال 635 طفلا جنسيا واستغلال 136 طفلا في الاجرام المنظمة يذكر أن هذا اليوم الدراسي حول "الوقاية من الاتجار بالأشخاص"، انتظم ببادرة مشتركة من المكتب الجهوي لحماية الطفولة والمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة. وتم خلاله تقديم عديد المداخلات العلمية الاخرى تناولت بالأساس "ظهور وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في التاريخ المعاصر" "و"الاتجار بالأشخاص على ضوء القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016" و"دور ومسؤوليات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" و"التدخل الامني للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص" و"ظاهرة الاتجار بالبشر من منظور سوسيولوجي".
