- أعلنت الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصالات انها توصلت الى حزمة اجراءات مع مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (عمومي) من بينها توفير خدمات اتصالات للسوق الافريقية. وأفادت الغرفة في بلاغ لها، الاربعاء، ان الطرفان سيواصلات المشاورات من اجل استكشاف امكانيات التوافق بهدف توفير خدمات في مجال الاتصالات لفائدة السوق الافريقية بما يستجيب للطلبات من خلال الاعتماد على الكفاءات المتوفرة لدى كل من المؤسسات العضوة بالغرفة والمركز. وتاتي هذه الاجراءات اثر اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد، مع الادارة العامة لمركز الدراسات والبحوث في مجال الاتصالات في اطار التشاور المشترك وفي سبيل تطوير عمل المركز في مجال التنظير ولا سيما في ما يخص آجال الرد والوثائق الادارية والفنية المطلوبة. وتقرر اثر الاجتماع، القيام بدراسة بشان اعتراف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، بشهادات التنظير الصادرة عن الهياكل الاجنبية المعتمدة الى جانب ارساء مخطط عمل مشترك بين الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصالات والمركز من اجل تحسين جودة الخدمات المسداة من كل الاطراف في افق الامضاء المرتقب لتونس لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "اليكا" مع الاتحاد الاوروبي. وجرى الاتفاق، ايضا، على ان ينظم كل من المركز والغرفة في شهر سبتمبر 2019 بمقر الاتحاد، يوما اعلاميا لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الاتصالات، لتقديم موقع واب للشباك الموحد للمركز وسبل الاستفادة منه وتيسير النفاذ الى الخدمات. وشملت الاجراءات المتفق عليها، شروع المركز بداية من جانفي 2019 في المعالجة الحصرية على الخط لكل مطالب التنظير واستغلال التجهيزات الطرفية للاتصالات الى جانب تفعيل عمل لجنة تبسيط الاجراءات المتعلقة بالخدمات التي تطلبها المؤسسات العاملة في مجال الاتصالات والتي ستقرر الوزارة تاريخ انعقاد اجتماعها المقبل. وناقش الطرفان كذلك مشروع قانون اقترحته وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يهم تحيين الامر عدد 830 بتاريخ 14 افريل 2001 المتعلق بتنظير التجهيزات الطرفية للاتصالات والتجهيزات الطرفية الراديو كهربائية وكذلك الامر عدد 2639 بتاريخ 21 جويلية 2008 الذي يضبط اجراءات توريد وتسويق المعدات او خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات والذي تمت استشارة الغرفة بشأنه . ري
