- وضعت الهئية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الاثنين، استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس ستتواصل الى غاية سنة 2023، وتم الكشف عن هذه الاستراتيجية في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق ل30 جويلية من كل سنة. وستعرض هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المتعلقة بهذه الجريمة في اطار مقاربة شمولية حسب ما أكده وزير العدل غازي الجريبي خلال موكب انتظم بالعاصمة و تم خلاله الاعلان عن انضمام تونس الى حملة "القلب الأزرق" العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف الجريبي، أن هدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2018 -2023) يتمثل في تمتين التنسيق بين مختلف المتدخلين وبلوغ أكبر قدر من المعارف بالاتجار في تونس مع تركيز آليات مناسبة لتجميع المعطيات والاحصائيات، مشيرا الى أن أغلب ضحايا الاتجار هم من النساء والأطفال. وقال، ان الاستراتيجية تجمع أربعة مجالات متفقا عليها عالميا وهي التوقي والحماية والمقاضاة والتعاون وخلق الشراكات على صعيد وطني واقليمي ودولي. ويتعلق المحور الأول بارساء مقاربة شاملة في التوقي الاتجار بالبشر والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة فضلا عن تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في المجال في حين يركز جانب الحماية على تحديد ضحايا الاتجار ووضع آليات لمساعدتهم. ويشمل المحور الثالث، دعم نجاعة التقاضي ضد جرائم الاتجار وحماية حقوق الضحايا والشهود وردع المخالفين في مرحلة التقاضي كما يرمي محور الشراكة والتعاون الى دعم التنسيق بين المتدخلين في نطاق وطني وعالمي و تقييم السياسات المتبعة في مستوى مكافحة الاتجار بالبشر. وأفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، بأن الهيئة تكفلت خلال الفترة الممتدة من جانفي 2017 الى غاية جانفي 2018 بقرابة 742 حالة اتجار منها 100 حالة لضحايا لهم جنسيات أجنبية، مبرزة أن أغلبية هؤلاء الضحايا هم من الأطفال القصر. وأضافت العبيدي قولها "يتوجب وضع حد لهذه الوضعية الحرجة"، داعية جميع الأطراف المتدخلة الى الانخراط بقوة في تطبيق حملة القلب الأزرق العالمية في تونس. و للاشارة كانت تونس صادقت خلال سنة 2003 على اتفاقية الأممالمتحدة ضد الجريمة العابرة للحدود الوطنية المنظمة وبروتوكولها الاضافي الرامي الى منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. ولبلوغ هذا الهدف في تونس، تمت المصادقة على قانون أساسي متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر خلال سنة 2016 لتحدث في اطار تطبيق أحكامه الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
