- نشر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك تحدث فيها عن لقاء باريس الذي أرسى التوافق الوطني وذلك بمناسبة مرور 4 سنوات عليه. وقال الغنوشي موجها كلامه للرئيس " لقد حققنا معا بفضل الله تعالى بلقاء باريس الكثير لوطننا. وأكّد رئيس حركة النهضة أنّ الحركة ستتفاعل مع مبادرة رئيس الدولة حول الإرث حين تقدم رسميا الى البرلمان. وعبر عن أمله في أن يصل الحوار والنقاش حول هذه المبادرة الى ''الصياغة التي تحقق المقصد من الاجتهاد وتجعل من تفاعل النص مع الواقع أداة نهوض وتجديد وتقدم لا جدلا مقيتا يفرق ولا يجمع، ويفوت على التونسيين والتونسيات المزيد من فرص التضامن والتآلف''. وجدّد الغنوشي التزامه ''التام'' بخيار التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كل القضايا للوصول الى حلول وبدائل وتوافقات ، بعيدا عن منطق الغلبة وفرض الرأي، وفق تعبيره، معتبرا أنّ هذا التوافق يمثّل أرضية لكلّ حوار جدي وهو يمثّل خيارا استراتيجيا للنهضة. وأشار الغنوشي إلى أنّ التوافق الذي حصل خلال لقاء باريس لم يكن صفقة انتهازية او خيارا تكتيكيا او ظرفيا، معتبرا أنّ النهضة لم تنقذ نفسها فحسب من محرقة بل أنقذت الثورة من الإرتداد بإنسحابها من الحكم، دون أن يكون ذلك انسحابا من السياسة. واعتبر أنّ ''لقاء باريس'' حقّق الكثير من المكاسب لتونس، داعيا إلى استلهام العبر من تلك المبادرة للتعامل مع الأزمة السياسية. لقاءات بعيدا عن الصخب الإعلامي وكشف الغنوشي أنّ سلسلة من اللقاءات جرت بين الطرفين ''بعيدا عن الصخب الإعلامي'' في منزله ومنزل الباجي قايد السبسي توازيا مع الحوار الوطني والى غاية موفى سنة 2014. من جهة أخرى أشار الغنوشي في هذه الكلمة إلى أنّ دعوة النهضة إلى الاستقرار الحكومي لا تتعارض مع خيار التوافق مع رئيس الجمهورية أو بحثا عن أُطر بديلة عنه بل تقديرا للمصلحة الوطنية، وفق تعبيره. وجدّد في هذا السياق دعوته إلى كل الأطراف الى ''معالجة الاختلافات حول هذا الموضوع في إطار الحوار والبحث عن الحلول المعقولة سياسيا والمقبولة دستوريا في كنف الاحترام الكامل للمؤسسات''. واشار في المقابل إلى أنّ ''التنافس الحر هو من صميم الديمقراطية وان الطموح الشخصي للوصول الى الحكم عبر الصندوق حق دستوري لا يمكن المساس به أو إدانته''، مشدّدا على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ''مقتضيات'' الديمقراطية الناشئة في تونس وانّه لا يمكن أن تحكم تونس بمنطق الأغلبية والأقلية وأنّ نتيجة الصندوق لا يجب أن تتنافى مع الحفاظ على امكانية التوافق على منظومة حكم مستقرة، وفق تقديره. من جهة أخرى أدان الغنوشي ''بكل شدة'' ما تعرض له رئيس الدولة من ثلب وتهجم، داعيا أجهزة الدولة الى ''التحرك ضمن القانون لضرب العابثين بالشبكات الاجتماعية''.
