- ستتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب الإشراف على اسناد التمويلات التي وافق "الصندوق العالمي لاشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود" على تخصيصها لتونس، ومتابعتها من خلال طلبات عروض تنافسية ستصدرها في الغرض انطلاقا من الثلاثي الأخير لسنة 2018. وقد استقبل رئيس لجنة مكافحة الارهاب، مختار بن نصر، أمس الخميس، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لاشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود ، خليد كسير، وفق بلاغ صادر عن مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة . وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تفعيل التعاون القائم بين الجانبين على ضوء موافقة مجلس ادارة الصندوق يوم 15 أوت 2018 على تخصيص اعتمادات لتونس تقدر ب 5 ملايين دولار للسنوات الثلاث المقبلة تخصص لمبادرات المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية والمؤسسات الجامعية والبحثية وغيرها من المتدخلين لتعزيز قدرة المجموعات المحلية على التوقي من التطرف العنيف. وسيتم في هذا الاطار، وفق ذات المصدر التركيز على المبادرات التي تهم الشباب والمرأة. يذكر أنه تم تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ شهر مارس 2016 تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ومن بين مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب دعم المجهود الحكومي في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم المجهود الدولي في الغرض، عن طريق تنفيذ القرارات الأممية المتصلة بمكافحة الإرهاب، والمتعلقة بكيفية التصدى للإرهاب، من خلال منع التمويل، ومعالجة ظاهرة العودة من مناطق الصراع وتوكل لها مهمة وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى التصدي إلى هذه الظاهرة واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها. وتتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب من ممثل عن رئاسة الحكومة رئيسا للجنة وممثل عن وزارة العدل نائبا للرئيس وممثل عن وزارة العدل (الادارة العامة للسجون والاصلاح) وممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الدفاع. كما تضم اللجنة ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية وممثلا عن الوزير المكلف بحقوق الانسان وممثلا عن وزارة المالية (الادارة العامة للديوانة) وممثلا عن وزارة الشباب والرياضة وممثلا لوزارة الفلاحة وادارة الغابات وممثلا عن وزارة المرأة والاسرة والطفولة وممثلا عن وزارة الشؤون الدينية وممثلا عن وزارة الثقافة وممثلا لوزارة التربية وقاضيَ تحقيق أول متخصص في قضايا الارهاب. وتتركب كذلك من خبير عن وكالة الاستخبارات والأمن (عضو) وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات (عضو) وخبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (عضو).