- يراوح مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس تبرورة مكانه حيث لم يتم بعد تجديد طلب العروض الخاص بإنجاز مرحلته الثانية بعد فشل نتيجة العروض في مناسبتين وعدم الحصول على عروض جدية من مستثمرين كما بيّنت ذلك جلسة عملت انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية لمتابعة تقدم المشاريع العمومية في الجهة. ولا تزال أغلب المكونات المصاحبة للمشروع وهي مجموعة من التعهدات التي تكفلت بها الدولة معطلة وفق ما بينه الرئيس المدير العام لشركة تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس "تبرورة" لطفي عبد السلام في تدخله خلال هذه الجلسة. ومن بين هذه التعهدات إزالة التلوث من الساحل الجنوبي بقيمة 4 مليون دينار وهي اعتمادات لم يقع إدراجها رغم أن المخطط شارف على الانتهاء وإعادة توظيف الفضاء المخصّص للصناعات الكيمياوية للأنشطة المينائية غير الملوثة وضبط روزنامة تحويل الوحدات الصناعية الملوثة المنتصبة بالموقع إلى ميناء الصخيرة بعد توسعته وتحويل محطتي المسافرين والبضائع لضمان تواصل شارعي الحبيب بورقيبة وعلي البلهوان مع المشروع وتهذيب الأحياء الشعبية المتاخمة للمشروع وغيرها من التعهدات. ودعا الرئيس المدير العام لشركة تبرورة إلى عقد مجلس وزاري خاص بالمشروع لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ مختلف التعهدات باعتبارها "ضمانة لنجاح ملف طلب العروض الثالث" الذي تم بعد إعداده وإقبال المستثمرين على إنجاز القسط الثاني من المشروع المتعلق بالتهيئة العمرانية والسياحية بحسب تعبيره. ويقدّر عدد المشاريع المعطلة 12 مشروعا بقيمة 47 مليون دينار وهي تمثل نسبة 3 بالمائة من الكلفة الجملية لمجموع المشاريع. ومن بين المشاريع التي تعرف صعوبات مشاريع في ميدان التطهير في كل من الصخيرة وبئر علي بن خليفة وبرمجة مخططات استثمار بلدي للبلديات المحدثة السبعة في الجهة ومشروع إحداث منطقة لوجيستية بمنطقة قرقور الذي ينتظر استصدار أمر حكومي بإحداث دائرة مدخر عقاري من طرف وزارة التجهيز والإسكان للمرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي من طرف وزارة النقل. كما تعرف مجموعة أخرى من المشاريع تعطيلات وصعوبات في الإنجاز مثل بناء واقتناء آلة ثانية معجل خطي لفائدة قسم للأمراض السرطانية ومشروع المكتبة الرقمية ومشروع تهيئة شاطئ القراقنة ومشروع التنمية المندمجة بالحنشة ومنزل شاكر وبئر علي وغيرها. ويبلغ عدد المشاريع العمومية المنجزة خلال الفترة 2016-2018 بحسب ما أفاد به المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد الحشيشة 795 مشروعا بقيمة استثمارية تقدر 1523 مليون دينار (دون اعتبار المشاريع ذات الصبغة الوطنية على غرار محطتي تحلية مياه البحر بصفاقس وقرقنة والطريق السريعة بين صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين). وبين والي صفاقس عادل الخبثاني أن الإشكاليات التي تعرفها بعض المشاريع ستكون محل متابعة من خلال جلسات وزيارات ميدانية بمشاركة لمختلف الأطراف المعنية من إدارات ومصالح فنية وهاكل مجتمع مدني وغيرها. وأفاد بأنه سيتم عقد جلسة برئاسة الحكومة يوم الجمعة القادم لمتابعة المشاريع ومعالجة الإشكاليات العالقة. وشدد الوالي على مسؤولية مختلف الأطراف ولا سيما المصالح الفنية الجهوية والمركزية في إنجاز المشاريع وتعهدات الدولة تجاه الجهة مشيرا إلى أنه ستتم إحالة الملفات الشائكة على النيابة العمومية حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته في الإنجاز وتجسيم المشاريع وفق تعبيره.
