- أودع وفد عن هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الاربعاء، أولى ملفات إنتهاكات في ما يعرف بأحداث الخبز في 3 جانفي 1984 ، بالدائرة القضائية المتخصصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 ، بحضور عدد من عائلات الضحايا وأعضاء المكتب الجهوي للهيئة بصفاقس. وأفادت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في تصريح إعلامي، بأن الملفات المقدمة اليوم يصل عددها إلى 13 ملفا لسبعة قتلى وستة جرحى، أصيبوا بطلق ناري خلال الأحداث التي جدت يوم 3 جانفي 1984 ، بعد إعلان زيادة في أسعار الخبز آنذاك. ويبلغ عدد المتهمين في هذه الملفات 14 شخصا، منهم 9 أشخاص هويتهم معروفة و5 تم التعرف عليهم من خلال صفتهم ومراكز عملهم، علما وأن من بين المتهمين بالقتل العمد ومحاولة القتل "ثلاثة فاعلين أصليين قاموا بطلق النار بشكل مباشر وغير قانوني، بالإضافة إلى أفراد سلسلة القيادة (التي تصل إلى الوزير ورئيس الدولة بالنسبة الى الأحياء منهم) الذين أعطوا الأوامر"، وفق بن سدرين التي أوضحت كذلك أنه يوجد من بين الأشخاص المتهمين ومعلومي الهوية عون من الولاية قام بإطلاق النار على المحتجين رغم أنه ليس من القوات الحاملة للسلاح. وكانت مجمل هذه الملفات قد تم قبولها وقبول مؤيداتها ومعالجتها خلال جلسات استماع سرية وأعمال التحريات الخاصة بها، وختمها من طرف فريق عمل المكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة في صفاقس، وفق ما بينه لمراسل (وات) بصفاقس رئيس المكتب الجهوي للهيئة، (المنتهية مهمته في 31 ماي الفارط) العميد المتقاعد بالجيش الوطني الهادي القلسي. وعبر ماهر الزواري (53 سنة) من ضحايا أحداث انتفاضة الخبز (أصيب برصاصتين في يده ورجله)، في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس، عن أمله في أن يقع إنصافه وجبر الضرر الذي لحقه، حيث نجم عن الإصابات التي تعرض لها سقوط بدني وصلت نسبته إلى 60 بالمائة، على حد قوله. كما لم يخف سمير حريز شقيق الشهيد احميّد حريز، الذي قتل بالرصاص في ساحة باب القصبة في أحداث الخبز، حسب رواية شقيقه، ابتهاجه بتقديم هيئة الحقيقة والكرامة ملف أخيه للسلطات القضائية في صفاقس، معربا عن الأمل في أن يعاد الاعتبار لأخيه الميت وللعائلة عموما. وذكرت بن سدرين، أن الهيئة ستودع ملفات أخرى لدائرة صفاقس، تتعلق بكل مراحل عهدة الهيئة من 1955 إلى 2013، مبرزة أهمية جهة صفاقس كولاية "مقاومة للاستبداد" بالتوازي مع أهميتها الجغرافية والسياسية، بما يفسر وجود كثير من ضحايا الانتهاكات في هذه الجهة، تسعى هيئة الحقيقة والكرامة إلى إنصافهم وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات بعيدا عن الانتقام وتكريسا لمبدأ المساءلة الذي يمنع تكرار التجاوزات أيّا كانت الجهات والأشخاص التي تقترفها. وأضافت أن الملفات الأخرى التي سيتم إيداعها في الفترة المقبلة للدائرة القضائية المتخصصة، للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 ، ستشمل ضحايا الانتهاكات المرتكبة ضد النقابيين في 1978 بصفاقس، وأحداث الثورة في 14 جانفي 2011، معربة عن ثقتها في القضاء التونسي وقدرته على إنصاف الضحايا. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت 20 ملفا إلى عدد من الدوائر القضائية المتخصصة الأخرى بكل من تونس وقابس والكاف ونابل وقفصة وسوسة والمنستير، على أن يحال خلال هذا الأسبوع أول ملف لدائرة بنزرت، علما وأن عملية الإحالات ستشمل 13 دائرة قضائية محدثة في عديد الولايات، بغاية النظر في قضايا وملفات العدالة الانتقالية وذلك قبل نهاية عهدة الهيئة في 30 ديسمبر 2018.
