- أكد وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم السبت في تصريح ل(وات) عىلى هامش متابعته لانطلاق السنة الدراسية بنابل خلال زيارة معهد علي البلهوان ومدرسة التميز، أن التربية والتعليم خيار استراتيجي في تونس تجسمه الاعتمادات التي خصصت للقطاع والاجراءات التي اتخذت لانجاح السنة الدراسية الحالية رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد. وأشار بن سالم إلى أن المؤسسات التربوية تستقبل اليوم قرابة 2121000 تلميذ والوزارة انفقت 140 مليون دينار على عمليات الصيانة والتوسعة بما مكن من إعادة تهيئة 520 مؤسسة تربوية وإعادة بناء 500 مجموعة صحية، مبرزا أن الوزارة رصدت اعتمادات بقرابة 800 مليون دينار من بينها 500 مليون دينار تحصلت عليها من بنك الانماء الاجتماعي والاقتصادي ستخصص للاحداثات والصيانة والتوسعة والتجهيز . ولاحظ أن الوزارة رصدت كذلك اعتمادات هامة للانتدابات الاستثنائية ل 2269 معلما في اطار الاتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل و 1200 استاذ وما يقارب 8 الاف نائب سيتم تحسين وضعياتهم بتمكينهم من راتب شهري ب750 دينارا خام وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية، فضلا عن أنه سيتم خلال الايام القريبة القادمة انتداب 500 قيم ومرشد تربوي. وقال وزير التربية بخصوص تقييمه الاولي للعودة المدرسية " هي عودة هادئة وعادية ولا تخفي وجود بعض الاشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية أو الاشكاليات الصغيرة المرتبطة بالشغورات"، مبرزا أن لجانا جهوية انطلقت بعد في العمل بمختلف جهات الجمهورية لمعاينة أية شغورات قد تحصل ليتم تداركها في الإبان. وأشار بخصوص وضعية المبيتات المدرسية الى أن لجانا جهوية للسلامة انطلقت بعد في زيارة كل المبيتات الموجودة للتثبت من توفر شروط السلامة بها خاصة بعد اتخاذ قرار بعدم فتح المبيتات التي لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للسلامة. واقر الوزير بأن اكتظاظ الفصول معضلة كبرى وحقيقية، مبينا أن الوزارة تتعامل بكل جدية مع هذا الموضوع وأن تجاوزها يتطلب كسب رهان تدفق الاعداد الجديدة من التلاميذ الذي ناهز هذه السنة 42 الف تلميذ. وقال إن تواصل نسق التدفق بهذه الوتيرة سيجعل من عدد التلاميذ في حدود 3 ملايين سنة 2029. وأعلن بن سالم بخصوص التعليم الخاص بأنه لن يتم السماح بداية من السنة القادمة لأي مدرس من التعليم العمومي بالعمل بمؤسسات التعليم الخاص، مبرزا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الخاص وتمكينها من الآليات اللازمة حتى تكون منظومة محترمة من ناحية جودة التعليم وتوفرها على الاطار التربوي الكفء خاصة من خلال حثها على انتداب حاملي الشهادات وفق عقود شغل تحفظ كرامة المنتدب وتفتح الآفاق أمامه. أما بخصوص مراجعة البرامج التعليمية فلاحظ وزير التربية انه تم بالتنسيق مع النقابات الاتفاق على أن يكون الانطلاق في مراجعة البرامج بدءا بالتعليم الاساسي، مبينا أنه تم بعد تشكيل لجان لمراجعة البرامج في اتجاه تمكين التلميذ من تحصيل المعارف مع التربية على المواطنة وعلى مبادئ التطوع والقيادة وتطوير قدراته عل التفاعل مع محيطه. وأشار في السياق ذاته إلى أنه تم بعد اتخاذ قرار برقمنة كل برامج التعليم الاساسي الى جانب التخفيف في ساعات الدراسة بمعدل سبع ساعات وجعل يوم السبت اختياريا بعد استشارة الاولياء على ان تخصص الحصة للتدارك أو النشاط الثقافي أو الرياضي. وذكر أن الوزارة وضعت برنامجا مشتركا مع وزارة الصحة للتوقي من الأمراض بالمؤسسات التربية وخاصة التي تفتقد للماء الصالح للشراب وبرنامجا متكاملا لإدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية، والذي سيتم التعمق في سبل انجاحه في ندوة وطنية ستعقد قريبا. ووصف بن سالم الانقطاع المدرسي بالكارثة بالنسبة للمنظومة التربوية معتبرا أنه يستفحل عندما لا يتجه المنقطعون الى منظومة التكوين المهن، وهو ما دفع، وفق قوله، الى إعداد مشروع شرع في تنفيذه بالتعاون مع اليونسيف والسفارة البريطانية يخص انشاء مدرسة الفرصة الثانية والذي سينطلق في تونس العاصمة ثم في الشمال الغربي وفي الوسط والجنوب بهدف إعطاء فرصة جديدة للتلاميذ لبناء مستقبلهم التربوي او الالتحاق بمسار التكوين المهني. وشدد على أن نسبة الأمية في تونس لا يمكن تقبلها خاصة وأن الانقطاع المدرسي هو من بين أسباب ارتفاعها بما يؤكد أن حل الاشكال يحتاج الى وقفة جماعية لكل الوزارات والمنظمات، وفق تعبيره. وشدد على أن موقف الوزارة واضح بخصوص المدارس النموذجية، حيث قال في هذا الخصوص " لا نقبل التناقض ولا نقبل أن يكون الامتياز بالاسعاف"، خاصة وأن القوانين موجودة منذ 1992 وتضع حدا لدخول المدارس النموذجية بمعدل 15 من 20، ولا يمكن ذلك إذا ما اعتبرنا معيار تعبئة المدارس فقط سيؤدي في بعض الولايات الى النزول الى معدل 12 من عشرين. واشار الى ان 2770 تلميذا أطردوا هذه السنة من المدارس النموذجية من مجموع 11 الف تلميذ و 10 تلاميذ لم ينجحوا في امتحان الباكلوريا وعشرات تحصلوا على معدلات متدنية أقل من 12 من 20. وأبرز أنه سيتم خلال هذه السنة تقييم التعليم النموذجي بالتنسيق مع كل الفاعلين التربويين،وقال إن التعليم النموذجي "لا يشكل خيارا نهائيا ويمكن التراجع فيه " إذا ما ثبت عدم جدواه. ومن ناحية اخرى اعتبر ان النقل المدرسي يمثل اشكالا حقيقيا قائلا "النقل المدرسي اشكال حقيقي وهيكلي لا ننكره" وحله على المدى المتوسط يحتاج الى آليات جديدة يتم التفكير فيها على غرار اخراج النقل المدرسي من الشركات الوطنية الى شركات خاصة او بتنظيمه في هيكل مختص في النقل المدرسي.