- أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري (بحالة تصريف أعمال)، عن أمله في أن تحظى عمليّة انتخاب رئيس جديد للهيئة وتجديد أعضائها بالأولوية لدى نواب البرلمان، خلال الدورة النيابية الجديدة التي تنطلق غدا، بهدف التسريع في الإستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الإنتخابية المقررة سنة 2019 في كنف مناخ مستقر. وفي تصريح صحفي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الإثنين بالعاصمة بعثة الإتحاد الاوروبي لمراقبة الإنتخابات، لتقديم تقريرها النهائي حول الإنتخابات البلدية التي جرت في 6 ماي 2018 بتونس، وصف المنصري هذا التقرير النهائي ب "الموضوعي والمهني"، معتبرا إياه بمثابة "شهادة أخرى لنجاح تونس عموما وهيئة الانتخابات بصفة خاصة في إجراء الإنتخابات البلدية". وأكّد أهمية التوصيات التي توجّهت بها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا الى أنّ مجلس الهيئة ينكب حاليا على تركيز لجنة لتطبيق الفصل 123 من نظامها الداخلي وصياغة هيكل تنظيمي واضح حتى يتسنى القيام بالانتدابات اللازمة خلال الأسابيع القادمة. وبخصوص توصيات البعثة المتعلّقة بتعزيز مسألة التقاضي في المجال الإنتخابي، اقترح المنصري إحداث دوائر متخصّصة في الخروقات الجنائيّة صلب المحاكم، مبرزا أهمية تمديد آجال الفرز اليدوي للنتائج والمحدّدة حاليا بثلاثة أيام، علما وان البعثة الأممية أوصت بالتمديد في آجال الطعون. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت خلال ندوة صحفيّة بأنّ الانتخابات البلدية التي جدت بتونس يوم 6 ماي الماضي شكلت خطوة حاسمة لترسيخ الديمقراطية في تونس ، واتسمت بالمصداقية رغم بعض الهنات التقنية المسجلة على المستوى اللوجستي وضعف نسبة الإقبال . وأكّد فابيو ماسيمو كاستالدو رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات البلدية بتونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، أنّ عملية التصويت قد جرت في أجواء تتسم بالهدوء رغم بعض التأخير والإخلالات اللوجستية. يذكر انّ التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات البلدية في تونس، والذي ورد في 60 صفحة باللغة الفرنسية و60 صفحة باللغة العربية، قد تضمّن 21 توصية موجّهة إلى السلطات التونسية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، قصد الإستفادة منها في المحطات الإنتخابية المقبلة.
