- بلورة مقترحات واجراءات حقيقية وعاجلة لتشجيع المعاملات البنكية الرقمية وادراجها في قانون المالية 2019، تلك هي اهم اهداف ندوة "تطور الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع" التي يحتضنها، الثلاثاء مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقال رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، قيس السلامي، في افتتاح الندوة، ان الهدف المنشود من هذه الاجراءات هو الحد من استعمال السيولة البنكية بما من شانه ان يقلص من المعاملات في السوق الموازية. كما ترنو الندوة الى الخروج باجراءات كفيلة بحفز استعمال البطاقة البنكية وتعميم استعمالها في كل الفضاءات التجارية والهياكل الادارية العمومية لا سيما وان استعمال البطاقة البنكية في تونس يتركز بنسبة 85 بالمائة على سحب الاموال، في حين تستاثر المعاملات عبر الانترنات بنسبة 15 بالمائة فحسب. وشدد على ان الندوة فرصة لبحث سبل تذليل العراقيل التي تجابه تطوير المعاملات الرقمية التي يبقى تطبيقها في تونس، متأخرا، ومنها خاصة ارتفاع نسبة العمولة الموظفة على استعمال البطاقات البنكية وانعدام الثقة المواطن في المعاملات الرقمية. وتسعى هذه الندوة، بالاساس، إلى مناقشة عديد المسائل وخاصة منها الصرف والدفع الإلكتروني في عديد القطاعات والمجالات والبحث في إمكانية اتخاذ إجراءات حقيقية لإرساء منظومة دفع إلكتروني ومعاملات بنكية عبر الهاتف الجوال. ويحضر الندوة خاصة محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، وكاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي، الحبيب الدبابي الى جانب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول،ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البنوك والمختصين في المجال المالي. وتنتظم هذه الندوة ببادرة من الجامعة الوطنية لتكنلوجيات المعلومات والإتصال، التابعة لمنظمة الأعراف، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
