- خصص اليوم الدراسي البرلماني المنعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، لمناقشة أخلاقيات الحياة السياسية على المستويين الوطني والمحلي، بناء على خصوصيات الواقع السياسي التونسي وعلى ضوء التجارب المقارنة (فرنسا). وأفاد النائب رياض جعيدان (كتلة الولاء للوطن) في تصريح صحفي، بأن الغرض من هذا اليوم البرلماني، هو عرض مقترح مشروع قانون حول أخلاقيات العمل السياسي تقدمت به مجموعة من النواب، ومناقشته مع بقية أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المجتمع المدني، قبل تقديمه في الأيام القليلة القادمة إلى مجلس نواب الشعب. وأكد جعيدان ضرورة المصادقة على هذه المبادرة التشريعية في أقرب وقت ممكن، وذلك للحاجة الملحة لإيجاد إطار تشريعي يضبط أخلاقيات الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هذا المقترح مرده أزمة الثقة الحالية بين الشعب التونسي والسياسيين وخصوصا نواب الشعب، والتي تعود بدورها إلى أزمة أخلاقية تتجسد من خلال بعض الممارسات الضارة بصورة السياسي والنائب على سواء، وفق قوله. وأوضح أن المبادرة التشريعية تسعى بالأساس، إلى إيجاد حلول لعدة ممارسات على غرار السياحة البرلمانية وتضارب المصالح وعمل اللوبيات صلب المجلس، وجميع المظاهر التي تخل بالعمل السياسي السليم، مذكرا بأنه سبق له أن تقدم بمقترح مدونة سلوك برلمانية تمت مناقشتها على مستوى لجنة القوانين البرلمانية والمصادقة عليها، في انتظار انعقاد جلسة عامة للتصويت عليها. من جهته، شدد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، لدى افتتاحه لأشغال اليوم البرلماني، على أن القواعد الأخلاقيّة ضرورة ملحّة في العمل السّياسي، ملاحظا أنها تخُصُّ ممارسات كلّ الفاعلين في الحياة العامّة والمنتخبين على المستوى الوطني والمحلّي، كما أنّها تخُصُّ المسؤولين الجهويّين والوطنيّين في السّلطة التنفيذية وباقي النّاشطين في الحقل الحزبي والجمعيّاتي بصفة عامّة. وجدد الحرص على أن تكون صورة البرلمان لدى الشعب في أرقى الدرجات، باعتبارها تعبير على التمسّك بالآليّات الديمقراطية وعلى الثّقة في النظام السّياسي وفي عمل السّياسيّين، مؤكدا الحاجة إلى منظومة مُتكاملة من القواعد مستندة إلى روح القانون والمعايير الأخلاقية السّلوكيّة، وتحظى باهتمام البرلمانيين وتستوجب الحوار المعمّق في شأنها، مع الاستئناس بالتجارب المقارنة. وذكر بأن مجلس نواب الشعب، حقق بعض الخطوات في ذلك الاتجاه، بمصادقته على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، والقانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، قائلا :"إن طموحنا نحو الأفضل يبقى قائما". وتمحورت أبرز تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، حول الدعوة إلى المصادقة في أقرب الآجال على مدونة السلوك البرلمانية، كخطوة لإعادة الثقة بين المواطن والنواب أمام اهتزاز صورة البرلمان لدى الرأي العام، كما طالب نواب آخرون بالتفكير الجدي في مبادرة تشريعية برلمانية لحماية الحياة السياسية بصفة عامة. وأرجع عدد من النواب ما أسموه ب"الانفلات" في العمل البرلماني، على غرار عدم حضور أعمال اللجان البرلمانية والجلسات العامة، ونقص المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس وضعف دورهم الرقابي على عمل الحكومة، إلى محدودية الإمكانيات وصعوبة ظروف عملهم. وقد شارك في هذا اليوم البرلماني، الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، المعهد التونسي للمنتخبين والصندوق الوطني للديمقراطية وقسم التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا بتونس، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث في القانون الإداري والدستوري والمالي والجبائي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس.