- يعقد مجلس نواب الشعب قريبا جلسة عامة للنظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس والمصادقة على ادراج باب خاص باخلاقيات وسلوك النائب وتصرفاته يكون بمثابة مدونة سلوك للنواب. وتتضمن هذه المدونة، وهي مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب يترأسهم النائب عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، عديد النقاط، التي تم عرضها ومناقشتها الثلاثاء الماضي صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية، من ذلك التزام النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية او متعلقة بمراكز نفوذ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض واثارة الفتن وكل ما من شانه المس بامن الدولة والمجتمع واستقرارهما. كما تلزم المبادرة النائب باحترام بقية الاعضاء ووجهات نظرهم، والامتناع عن اي فعل يمثل اهانة لهم او اعتداء على حرمتهم او سمعتهم مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ الى المعلومة اضافة الى ضرورة اعلام رئاسة المجلس مسبقا باي زيارة رسمية لاية دولة او منظمة او مؤسسة. وتفرض المدونة على النائب التصريح بممتلكاته عملا باحكام الدستور (الفصلين11 و58) الى جانب التعهد بعدم التستر على اي فساد وعدم المبادرة باي مقترح قانون او تعديل او تبني اي موضوع تبعا لمنفعة شخصية اضافة الى اعلام رئاسة المجلس باي مبلغ مالي او مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية التي يحصل عليها النائب. وفي سياق الغيابات المتكررة تقترح المبادرة الزام النواب بحضور جميع جلسات البرلمان واجتماعات اللجان لاعضائها والتنصيص على الاعلام الكتابي لرئيس المجلس في صورة طلب المغادرة. وكان رياض جعيدان قال خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 15 مارس 2017 بمقر المجلس ان هذه المبادرة التي حظيت بتوقيع 36 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس وحتى من النواب المستقلين من غير المنتمين إلى كتل، تهدف إلى إرساء قواعد تعامل سياسي وبرلماني سليم بين النواب وداخل المجلس بصفة عامة. وأكد جعيدان، أن "الاشكاليات و الصراعات الاخلاقية بين النواب التي شهدها المجلس التأسيسي والتي تتواصل الى يومنا هذا في مجلس نواب الشعب تقتضي بالضرورة ايجاد مدوّنة للاخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية" يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اضطر في عديد المناسبات إلى رفع الجلسة العامة بسبب الملاسنات والخلافات بين النواب (النهضة، والجبهة الشعبية) من ذلك جلستي يومي الثلاثاء و الاربعاء 18 و19 افريل2017 واللتان خصصتا لمناقشة جملة من مشاريع القوانين من ضمنها قانوني رياض الاطفال والمصالحة الاقتصادية. يشار الى ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية رفضت خلال جلستها ليوم الثلاثاء 13 جوان 2017 بالخصوص مقترح التعديل المتعلق بالاقتطاع الالي من منح النواب عند تغيبهم غير المبرر الى جانب رفضها لمقترح التعديل المتعلق بطريقة تسجيل الحضور في اللجان والجلسات العامة. وفي هذا السياق قالت منظمة "انا يقظ"، "ان غيابات النواب باتت ظاهرة لافتة وباعثة على الحيرة، وان مجلس نواب الشعب لم يستطع تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للعديد من النواب مما أثرعلى دوره التشريعي والرقابي". واكدت في تعقيب نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي بشان قرار اللجنة اسقاط مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر ان "ظاهرة غياب النواب اصبحت شرطا ملازما يستحضره المواطن كلما مثلت امامه صورة المجلس النيابي". وذكرت "انا يقظ" في هذا الصدد باحصائيات منظمة "البوصلة" والتي تشير الى تصدر حركة النهضة الترتيب بنسبة حضور لنوابها تقدر ب 67 بالمائة، تليها كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس بنسبة 58 بالمائة، ثم الكتلة الديمقراطية بنسبة 56 بالمائة. سارة
