- تم اليوم الجمعة، امضاء اتفاقية إطارية لإرساء آليات خصوصية لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي والقطاع الفلاحي على وجه الخصوص من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية، بين وزارات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ولذك خلال أشغال الندوة العربية حول "مناصرة ادماج النساء العاملات في المناطق الريفية وتمكينهن " المنعقدة بتونس العاصمة. وتنص الاتفاقية على تيسير اجراءات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي وخلاص الاشتراكات بصفة مرنة ومناسبة لخصوصيات وطبيعة عمل النساء في الوسط الريفي والقطاع الفلاحي، وتقريب خدمات الانخراط وخلاص الاشتراكات من الفئة المستهدفة، إضافة إلى إعلامهن بالمنظومة الخصوصية للتغطية الاجتماعية المحدثة لفائدتهن، وتوعيتهن بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي وبالمنافع الناجمة عن ذلك. وسيتم بمقتضى الاتفاق توفير التأطير والمرافقة للفئة المستهدفة خلال عمليات الانخراط ودفع الاشتراكات ومتابعتها، وتقييم المنظومة الخصوصية للتغطية الاجتماعية لفائدة النساء العاملات في الوسط الريفي من قبل الأطراف المتعاقدة، واتخاذ التدابير المناسبة لتطويرها بما يحقق الأهداف المرسومة لها. واعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، أن إمضاء الاتفاق يأتي تجسيما لما ورد في خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020، التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 اوت 2017، والتي تنص على تيسير انتفاع النساء العاملات في الوسط الريفي بالتغطية الاجتماعية عبر ملائمة التشريعات الجاري بها العمل لطبيعة وخصوصيات عملهن خاصة في القطاع الفلاحي، وتقريب خدمات الانخراط، ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأفادت العبيدي في هذا الشأن أن الوزارة ماضية نحو ضمان إدماج اكثر من 500 الف امرأة في التغطية الاجتماعية، قصد تمكينهن من المداواة، والحصول على منحة التقاعد، علاوة على الاشتغال على تقنين النقل بالوسط الريفي حفاظا على سلامة النساء العاملات في القطاع الفلاحي واللائي هن عرضة للحوادث بشكل دائم، حسب تعبيرها. من جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن تمتيع النساء الريفيات بالتغطية الاجتماعية من شأنه أن يوسع قاعدة الحماية الاجتماعية والصحية لديهن، ويضمن حقهن في الانتفاع بالخدمات المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما تترجمه هذه الاتفاقية الإطارية التي تعد الية هامة لحماية المرآة ومناصرتها في الجانب الاجتماعي في اطار مقاربة حقوقية تؤمن لها حقوقها الاساسية المتمثلة في التغطية الاجتماعية وأكد في هذا السياق حرص الوزارة على ضمان الحقوق الأساسية لمختلف الفئات عبر ارساء وتنويع الاليات الخصوصية، وتوسيع مجالات التغطية خاصة في القطاع الغير نظامي، إضافة إلى تيسير اجراءات الانخراط لكل الفئات الاجتماعية خاصة المرأة الريفية، وتطوير تشريع الشغل بما يتلاءم وخصوصية الفئة المستهدفة. وأبرز الطرابلسي أهمية مناصرة النساء العاملات في المناطق الريفية وتمكينهن نظرا لمساهمتهن كطاقة فاعلة في دفع مسيرة التنمية في البلاد، لا سيما وأن نسبة النساء الريفيات العاملات تقدر ب 32.4 بالمائة من مجمل النساء في تونس، و50.4 بالمائة من نسبة السكان في الوسط الريفي، حسب اخر احصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2017. وأضاف ان الوزارة تعمل بالتوازي مع تمتيع المرآة بحقوقها الاجتماعية، ايضا على استهداف النساء الريفيات في برنامج محو الامية وتعليم الكبار لتقليص نسبة الأمية لديهن والمقدرة ب 41 بالمائة.
