- قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الجمعة، على هامش تدشين مقر المعهد الإفريقي للإحصاء بضفاف البحيرة بالعاصمة، إن المعهد سيكون له أثر إيجابي في دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز المبادلات بين الدول الإفريقية عبر توفير الإحصائيات الدقيقة. ووقّع الوزير مع مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي، اليوم بمقر المعهد على اتفاقية تعاون، تعطي إشارة انطلاق المعهد وذلك بحضور عدد من السفراء الأفارقة وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والبنك العالمي والمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيدي. واكد العذاري ل(وات) أن "تدشين هذا المقر، الأول من نوعه في تونس، يعتبر حدثا هاما يعزز حضورها في القارة الإفريقية ويمنحها فرصة كبيرة لدفع علاقاتها الاقتصادية مع بلدان إفريقيا التي تمثل المستقبل باعتبارها سوقا واعدة تضم 3 مليارات ساكن". * المعهد سيوفر بيانات احصائية حول البلدان الافريقية وأوضح العذاري، بشأن مهمة المعهد، أنّه سيعكف على جمع البيانات وتحليلها وتوفير الإحصائيات المتعلقة بالبلدان الإفريقية بهدف المساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة وتحديد السياسات الناجعة التي من شأنها أن تدعم التقارب والشراكة والاندماج بين دول إفريقيا. وقال العذاري إن تونس ستساهم في مرحلة أولى في تمويل أنشطة المعهد الإفريقي للإحصاء إلى حين المصادقة قريبا على هيكله التنظيمي من قبل الاتحاد الإفريقي الذي سيتولى لاحقا تمويله مع بعض الشركاء الآخرين على غرار البنك العالمي. واوضح السعيدي ل"وات"، بشأن تاريخ الانطلاق الفعلي لنشاط المعهد، إنّه سيشرع بداية من السبت 3 نوفمبر 2018 في تنظيم دورة تكوينية يشرف عليها قسم الإحصاء بالاتحاد الإفريقي لفائدة البلدان الإفريقية. وسيشارك ممثلون عن 54 دولة إفريقية في هذه الدورة التدريبية، التي تدوم مدة أسبوع، حول المنظومة الإحصائية وتنسيق الإحصائيات في القارة الإفريقية. وستخصص الدورة الأولى بثلاثة أيام لفائدة الدول الناطقة بالانجليزية تليها دورة بثلاثة أيام للدول الناطقة بالفرنسية. * الانتداب لفائدة المعهد سينطلق بعد المصادقة على هيكله التنظيمي وأردف السعيدي أن بعض الخبراء من المعهد الوطني للإحصاء سيساهمون في أنشطة المعهد الإفريقي إلى حين مصادقة الاتحاد الإفريقي نهاية العام على الهيكل التنظيمي للمعهد لتنطلق بعدها عملية انتداب أكثر من عشرين موظفا وخبيرا من تونسيين وأفارقة للعمل المعهد. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي فيكتور هاريسون ل(وات) إن إعطاء إشارة انطلاق المعهد يمثل حدثا تاريخيا في القارة الإفريقية لأنه يعتبر "وسيلة ناجعة في إرساء منظومة إحصائية متطورة وموحدة تساعد على دفع العلاقات الاقتصادية البينية وفتح آفاق الشراكات". وأقر هاريسون بوجود نقص كبير حاليا في المعلومات الإحصائية في القارة الإفريقية إضافة إلى ضعف مصداقيتها، مؤكدا في نفس الوقت بأن الهدف من تأسيس هذا المعهد هو توفير الإحصائيات الدقيقة وذات المصداقية من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي ودفع الاستثمار والتنمية بأفريقيا. وكان الاتحاد الإفريقي صادق عام 2013 على إحداث المعهد الإحصاء الإفريقي لكن تشدينه تأخر لأسباب تمويلية وفنية. تونس تعكف على برنامج عمل لشطبها من قائمة "غافي" كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ل(وات)، بأنّ تونس تعكف على استكمال برنامج عمل سيتم تقديم نتائجه إلى الجهات المعنية صلب مجموعة العمل المالي الدولية "غافي" بهدف سحبها من القائمة السوداء حول غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وقد صنفَ البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة يوم 7 فيفري 2018، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب. وقال العذاري في تصريح على هامش تدشين المعهد الإفريقي للإحصاء، الجمعة بتونس، "لدينا مخطط عمل وبمجرد استكماله سيتم إعلام الجهات المعنية بمجموعة العمل المالي "غافي" لسحب تونس من تلك القائمة. واردف "نحن متفائلون بذلك". وأكد الوزير بأن تونس لا تستحق ذلك التصنيف، مبرزا أن لها كل مقومات دولة القانون والحوكمة الرشيدة والمناخ الديمقراطي بما يجعلها تشتغل على أن تتمركز بأحسن المراتب عالميا، وفق تعبيره. واستشهد العذاري بما أحرزته تونس من تقدم في التقرير الأخير لممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك العالمي، إذ تقدمت بثمانية مراكز لتحتل الترتيب 80 عالميا، والخامس إفريقيا وعربيا. وقامت مجموعة العمل المالي "غافي" المكلفة بمعالجة إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2017 بتصنيف تونس ضمن "الدول عالية المخاطر". وقد عبرت لجنة التحاليل المالية التي يترأسها محافظ البنك المركزي عن استيائها من هذا التصنيف معتبرة أنه غير ملائم ووجهت مطلبا للمجموعة بهدف تصحيح تصنيف تونس.
