- تشرع وزارة التكوين المهني والتشغيل، بداية 2019 وإلى غاية 2020، في تطبيق المخطط التنفيذي للإستراتجية الوطنية للمبادرة الخاصة، الرامي إلى تمويل أكثر من 4 آلاف مشروع وإحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة، وزيرة التكوين المهني سيدة الونيسي. وتهدف هذه الاستراتجية التي تم ضبطها في فيفري 2017، إلى دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى وتنمية روح المبادرة، وذلك حسب ما أوضحته الونيسي خلال ندوة وطنية، عقدتها الوزارة، خصصت للإعلان عن المخطط التنفيذي لهذه الإستراتجية الذي تم ضبطه بالتعاون والشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للإنماء والحكومة النرويجية. وسيمكن المخطط التنفيذي لهذه الإستراتجية من مرافقة أكثر من 2300 صاحب مؤسسة وتخصيص 286 مليون دينار لتمويل المشاريع فضلا عن توفير 21 مليون دينار لمرافقة الباعثين. كما وضع صلب هذا المخطط، الآليات الكفيلة بتمويل المؤسسات الصغرى الناشطة ومتناهية الصغر ومرافقتها بطريقة تتماشى وخصوصياتها وحاجياتها، فضلا عن تطوير نظام ضمان على القروض المسندة لها. وسيقع العمل صلب هذا المخطط على تنمية ثقافة المبادرة لدى مليوني شاب وشابة من الباحثين عن شغل و6500 طالب في مؤسسات التعليم العالي و7 آلاف تلميذ بالمؤسسات التربوية و 4 لاف متكون بمراكز التكوين المهني و 1800 مكون في مجال المبادرة الخاصة. وتخصص ضمن هذا المخطط ميزانية قدرها 40 مليون دينار لمرافقة 516 مصدرا، في اطار برنامج يهدف إلى مساعدة باعثي المشاريع وخاصة منهم المصدرين لأول مرة، حسب ما كشفت عنه الوزيرة التي بينت أنه تم في اطار المخطط أيضا ضبط برنامج يهدف إلى التقليص من عدد الإجراءات الإدارية المتعلقة ببعث هذه المشاريع من 9 إلى 4 إجراءات وخفض عدد الأيام المخصصة لإحداث المؤسسة من 11 الى 7 أيام . ولفتت الونيسي إلى أنه سيتم العمل على توفير مناخ مؤسساتي وقانوني يساعد الباعث على الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم ووضع آليات مناسبة لتبسيط إجراءات إحداث المؤسسات وإحداث سجل تجاري موحد عبر الأنترنات . وبينت أن هذا المخطط التنفيذي سيمكن المؤسسات الصغرى من صفقات عمومية تقدر قيمتها ب 762 مليون دينار وذلك عبر القيام ببعض الإجراءات المرنة. ومن جهته، بين مدير النهوض بالمؤسسات الصغرى بوزارة التكوين المهني والتشغيل فيصل الزهار ،في تصريح ل "وات" ،أن هذه الإستراتجية تعمل على تشجيع إحداث المؤسسات وتطوير المبادرة كخيار استراتيجي لاستحثاث نسق النمو وخلق مواطن الشغل لكافة الفئات عبر تعزيز دور القطاع الخاص . واعتبر الزهار أن التشجيع على المبادرة الخاصة يعد رافدا هاما لدفع نسق إحداث مواطن الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنطلقا أساسيا لمعالجة مشكلة البطالة خاصة .