- اتهم عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، عبد الناصر العويني، النيابة العمومية ب"التواطؤ"، إثر إلغاء الندوة الصحفية التي كان من المنتظر أن تعقدها اليوم الخميس بمقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتسليط الضوء على المسار القضائي بخصوص "الجهاز السري" وعلاقته بالاغتيالات، قائلا "إنها تريد التستر على المجرمين وتتوخى التزييف والتضليل". وأفاد العويني، في تصريحات للإعلاميين الذين حضروا لتغطية الندوة الصحفية للنيابة العمومية، بأن هيئة الدفاع حضرت اليوم بمقر القطب لمواكبة الندوة الصحفية باعتبارها طرفا رئيسيا في الملف و"كهيئة رقابية مواكبة بدقة للقضية ومن حقها مناظرة النيابة العمومية بخصوص ما ستقدمه من معطيات والاجابة على اسئلة الصحفيين بعد انعقاد الندوة"، بحسب تعبيره. كما اتهم النيابة العمومية بأنها محكومة بمنطق التوازنات السياسية، واعتبر أنها "جزء من عملية طمس الحقيقة لملفات الاغتيال وملف الجهاز السري التابع لحركة النهضة"، لافتا إلى أن هيئة الدفاع كانت طرحت الملف بناء على حجج ومؤيدات ولم يسجل عليها أي خرق لأخلاقيات مهنة المحاماة. وندد العويني بما اعتبره "هروب النيابة العمومية من المواجهة"، مؤكدا وفق تقديره أنها كانت ستقدم حقائق مزورة من شأنها طمس الوقائع. وقال إن هيئة الدفاع في عهدتها دم الشهداء و"ستطارد" النيابة بالحقيقة وبالحجج وبالقانون والإجراءات القانونية. وأضاف قوله "لم يكن من المستبعد أن تنحرف مثل هذه النيابة العمومية بالإجراءات عن مسارها السليم بما أنها رفضت فتح بحث في هذه الجرائم الكبرى التي تمس من أمن الدولة الداخلي والخارجي والمتعلقة بالتخابر مع جهات أجنبية وتكوين عصابات للاعتداء على الأمن العام و الإعداد للاغتيالات وتنفيذها، بالاضافة الى جرائم التسفير واختراق أجهزة الدولة". وأكد العويني أن النيابة العمومية لن تستطيع "إعدام" الحقيقة لأن الهيئة متمسكة بكشف كل الحقائق إزاء تحول النيابة إلى شريك في الجريمة ومتستر عليها، وفق تعبيره، مضيفا أن "فرارها " لن يثنيهم عن ملاحقة كل تفاصيل القضية. وسلط الضوء في هذا السياق على ما يتم في ثكنة "العوينة" من "تعطيل لمسار البحث ومحاولة الالتفاف على الحقيقة وتعطيل التساخير والاختبارات الفنية وتزوير الاختبارات الفنية في ما يتعلق بالهواتف الجوالة"، بحسب تعبيره. وقال إن هذه الممارسات تتم "بإشراف وتوصيات النيابة العمومية ووكيل الجمهورية لمحكمة تونس"، مضيفا أن الوحدة الوطنية المختصة في البحث في جرائم الارهاب بالعوينة تبحث في جنايات بتعليمات من النيابة، وهذا غير قانوني، وفق تعبيره. كما لفت إلى أن هيئة الدفاع لم تكشف بعض الحقائق ولم تعرضها على الرأي العام للحفاظ على الأمن العام واستقرار الدولة واستقرار أجهزتها، بما فيها القضاء. ومن جهته ذكر عضو هيئة الدفاع، رضا الرداوي، أن النيابة العمومية "مورطة في الدم"، مؤكدا أن الهيئة كانت ستقوم بتوزيع وثائق في حيازتها و"لا تريد لها النيابة العمومية أن ترى النور". وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، أنه كان من المقرر عقد ندوة لتسليط الأضواء على المسار القضائي بخصوص الجهاز السري وملف الاغتيالات. وأضاف أنه من واجب النيابة العمومية إطلاع الرأي العام على حيثيات القضية، ملاحظا أن حضور هيئة الدفاع اليوم كان بغاية الهرسلة والضغط، بما استدعى إلغاء الندوة تجنبا لما يمكن أن يحدث من مشاكل، لا سيما وأن المواجهة بين النيابة والهيئة لا يمكن أن تكون خارج أسوار المحكمة. كما أكد السليطي اتصاله بنقيب الصحفيين ناجي البغوري باسم النيابة العمومية للاعتذار لجميع مختلف وسائل الاعلام عن إلغاء الندوة.
