- دعت رئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس ريم محجوب، إلى ضرورة التحلي باليقظة إزاء التهديدات التي تستهدف شخصيات عامّة ورسميّة، خاصة وأنها إتخذت منحى خطيرا عبر انتهاج وسائل جديدة لتنفيذ الإغتيال، وذلك إثر إعلان وزارة الداخليّة عن إحباط مخطط كان يستهدف بعض الشخصيات عبر رسائل تحتوي على مواد سامّة. وأكّدت محجوب، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد المكتب السياسي للحزب اليوم السبت، أنّ الحزب عبّر عن انشغاله بوضع القضاء في تونس، وما تعرّض له بعضهم مؤخرا من تهديدات، مبيّنة أنّ هذه المسألة تبعث على القلق على مستقبل الإنتقال الديمقراطي في ظلّ الإستعداد للانتخابات المقبلة، وعلى استقلالية القضاء ودولة القانون. كما أفادت بأنه تم التطرّق كذلك إلى موضوع الفائدة المديرية التي تمّ الترفيع فيها من قبل البنك المركزي، وتأثيرها على الاستثمار وعلى المواطن في آن واحد، رغم أنها لا تشمل قروض السكن، مشيرة في سياق آخر، الى ان الحزب عقد عديد الندوات في اطار التحضير للإنتخابات القادمة، بهدف إعداد البرنامج الإنتخابي الذي سيتقدّم به للانتخابات. أمّا بخصوص التحالفات، فقد ذكّرت محجوب بأنّ المجلس الوطني للحزب كان قرر منذ شهر ديسمبر الماضي خوض الاستحقاقات الانتخابية بقائماته، لكنّه يظلّ منفتحا على كل الأحزاب والشخصيات التي تشاركه البرنامج نفسه، مضيفة أنّ النقاش مازال متواصلا في هذا الإتجاه، خاصّة وانّ الساحة السياسية بصدد التغيّر والحزب يتفاعل مع هذه المتغيرات. يذكر أنّ وزارة الداخلية أعلنت مساء أول الخميس، أن المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، تمكنت في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها في الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة. وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، تعهدت بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها.