سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الخارجية السعودي: ضرورة إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك .. والقرار الأمريكي حول الجولان ستكون له آثار سلبية على مسيرة السلام في الشرق الأوسط
وات - أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية، الحاجة الى إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل دعم الجامعة العربية في أداء المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، والتكيف مع تطورات الوضع الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية. وذكر العساف، بأن القمة العربية السابقة التي ترأستها المملكة، قد أطلق عليها "قمة القدس"، بما يترجم الأولوية المطلقة التي توليها المملكة للقضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية العرب الأولى، وحرصها على أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن رفض المملكة القاطع لاعتراف الولاياتالمتحدة ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل. وشدد وفي السياق ذاته، على رفض بلاده التام واستنكارها لإعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض سياسة الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا. وأشار إلى أن هذا القرار الأمريكي ستكون له آثار سلبية كثيرة على مسيرة السلام في منطقة الشرق الأوسط وعلى أمن واستقرار المنطقة العربية ككل، مذكرا بدعوة المملكة إلى الالتزام بالجهود التي تقودها الأممالمتحدة ودعم المبعوثين الخاصين لها في سوريا واليمن والممثل الخاص لها في ليبيا. وقال إن المملكة ملتزمة بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، من خلال دعمها للحكومة الشرعية وترحيبها بالجهود المبذولة في هذا الإتجاه، مجددا تأكيد بلاده على تحميل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث في اليمن، وتعنتها في تنفيذ "اتفاق ستوكهولم" (بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في ديسمبر 2018 )، وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتسببها في الأزمة الإنسانية في اليمن. ودعا في هذا الصدد الأطراف اليمنية والمؤسسات الدولية، الى العمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق باليمن. وأكد فيما يتعلق بالملف السوري، أن المملكة ستظل سندا وعونا للشعب السوري لتخفيف معاناته وتلبية احتياجاته الإنسانية، وفق موقفها الواضح والمعلن الداعم لاستقرار سوريا ووحدتها وسيادة أراضيها، مضيفا أن المملكة تعمل على توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس إلى طاولة المفاوضات أمام النظام، وبالتالي التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها ويمنع التدخل الأجنبي فيها أو أية محاولات لتقسيمها. أما بخصوص الملف الليبي، فقد أفاد العساف بأن بلاده تدعم مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا، وتتمسك باتفاق "الصخيرات" (أول إتفاق سياسي ليبي موقع في مدينة الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر 2015) كخارطة طريق للحل السياسي للأزمة في ليبيا.
