وات - أفاد رئيس بلدية العين بولاية صفاقس، خالد معلى، اليوم الاثنين، بأن قرار العزل الذي اتخذته في شأنه وزارة الشؤون المحلية والبيئة منذ شهر استنادا للفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية والذي يشترط وجوبية التفرغ، يعدّ غير دستوري، وفق تقديره، ملوّحا برفع قضية اعتراضية لدى المحكمة الادارية في الغرض. وأوضح معلى، المرشح عن قائمة حزب حركة النهضة ببلدية العين، لمراسلة (وات) بصفاقس، أن الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية ليس ذا مفعول رجعي باعتبار نشره بالرائد الرسمي يوم 15 ماي 2018 ، أي بعد تاريخ الانتخابات البلدية (6 ماي 2018)، إلا أنه من الممكن تطبيقه في الانتخابات القادمة سنة 2023. وبخصوص استناد وزارة الشؤون المحلية والبيئة في قرار عزله أيضا على الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية، أوضح خالد معلى أن هذا الفصل لا ينطبق على قضية الحال، لاسيما وأن تنفيذه يستوجب ارتكاب رئيس البلدية لخطئ فادح من شأنه الحاق ضرر بالمصلحة العامة، وهو ما لم يقع في بلدية العين باعتبار تنازله كرئيس للبلدية عن جميع مستحقاته المادية والمنح المالية والسيارة الوظيفية وغيرها، وفق تأكيده. يشار إلى أن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، أفاد خلال جلسة عامة انعقدت، اليوم الاثنين، بمجلس نواب الشعب وخصّصت لتوجيه اسئلة شفاهية للوزير أن الوزارة اتخذت 3 قرارات عزل في شأن رؤساء 3 بلديات بسبب إصرارهم على عدم التفرغ لمهامهم في رئاسة البلدية. وأوضح، في رده على تساؤل النائب عن حزب التيار الديمقراطي، نعمان العش، حول اصرار رئيس بلدية العين الجمع بين وظيفته الأصلية ورئاسة المجلس البلدي، أن قرار العزل تم اتخاذه منذ شهر وتم إحالته إلى رئاسة الحكومة لإصداره في شكل أمر حكومي ونشره في الرائد الرسمي. وأضاف أنه تمت مراسلة جميع الولاة لدعوة رؤساء المجالس البلدية المعنيين وعددهم 10 للاستماع لهم في مسألة الجمع بين الوظيفتين، مؤكدا أن 5 منهم امتثلوا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية بالاستقالة من رئاسة المجلس والاكتفاء بالعضوية، فيما تم اتخاذ قرارات عزل في شأن 3 منهم لإصرارهم على عدم التفرغ، وسيتم الاستماع للاثنين الباقيين من قبل الولاة في آجال قريبة. يذكر أن المجلس البلدي ببلدية العين يضم 24 مقعدا توزعت، وفق نتائج الانتخابات البلدية الماضية، على 10 مقاعد لحزب حركة النهضة و8 مقاعد لحزب التيار الديمقراطي، و5 مقاعد لحزب حركة نداء تونس، ومقعد واحد لحركة الشعب.
