(الشروق) مكتب صفاقس علمت «الشروق» أن النائبة فاطمة المسدي كلفت عدلا منفذا لمعاينة عدم تفرغ رئيس بلدية العين الذي يجمع بين مهنته الأصلية كطبيب ورئاسة بلدية قرمدة . وراسلت النائبة وزير البيئة والجماعات المحلية حول هذه الوضعية التي وصفتها بغير القانونية مطالبة بتطبيق القانون وخاصة الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص وجوبا على التفرغ بالنسبة الى رئيس البلدية . وجاء في نص الرسالة التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها :"إني النائبة فاطمة مسدي نيابة عن متساكني معتمديّة العين من ولاية صفاقس أردت لفت انتباه سيادتكم إلى وضعية السيد رئيس بلدية العين السيد خالد معلّى الذي أبقى على نشاطه الأصلي كطبيب منتصب بعمارة. وأبقى عيادته مفتوحة للعموم. وأضافت المسدي في مراسلتها «لقد تم معاينة ذلك من قبل عدل تنفيذ. وسيتم مدّكم بمحضر المعاينة (وثائق مصاحبة). وهو ما يجعله في وضعيّة غير قانونية ومخالفة لمقتضيات الفصل 6 من أحكام مجلّة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية والذي يقتضي عدم الجمع بين رئاسة مجلس الجماعات المحلية وممارسة أية وظيفة أومهنة أخرى، والمخالف كذلك للمنشور عدد 5 بتاريخ 23 نوفمبر 2018 الذي ينص على احترام جملة من المقتضيات الواردة بمجلة الجماعات المحلية ومن ضمنها موضوع تفرّغ رئيس البلدية. وختمت المراسلة بالقول «سيدي الوزير، إنّ استقلالية الجماعات المحليّة لا تعني عدم احترام التشريع الوطني ومخالفة أحكامه. وهوما يتطلّب اليوم منكم التدخّل العاجل لتطبيق القانون وفرض احترام وحدة الدّولة والتشريع الوطني. وفي انتظار تدخلكم العاجل تقبلوا منا سيدي فائق الاحترام والتقدير». ومن المعلوم أن رئيس بلدية العين الدكتور خالد معلى يتمسك منذ انتخابه كرئيس بلدية العين بمهنته الأصلية كطبيب رافضا التفرغ. وقد تنازل عن كل امتيازاته المادية والمعنوية على أن لا يتفرغ متمسكا بأن قانون الجماعات المحلية الذي نص على التفرغ جاء بعد ترشحه للمجلس البلدي. وكان وزير البيئة والجماعات المحلية في مداخلة بمجلس الشعب قال إنه كلف والي صفاقس بالتحري في وضعية رئيس بلدية العين مشددا على أنه على كل رئيس بلدية التفرغ وفقا لمنطوق الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية .