وات - انطلقت الجلسة العامة اليوم الإربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة عدد 30/2019 ويهدف خط التمويل إلى تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحصول على تمويلات بشروط مالية ميسرة لاقتناء معدات وخدمات من السوق الإسبانية. ويخصص القرض لتمويل عمليات توريد معدات وخدمات ذات منشأ إسباني مع امكانية القيام بعمليات تزود من السوق المحلية في حدود 30 بالمائة من القيمة الجملية لكل عقد توريد لفائدة المشاريع الصغرى والمتوسطة والمؤسسات التونسية والمؤسسات المختلطة التونسية الإسبانية . وتقدر القيمة الجملية للقرض ب25 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 85 مليون دينار وتتمثل شروط التمويل في تحديد فترة السداد ب40 سنة منها فترة امهال ب6 سنوات ونسبة الفائدة تقدر ب25ر0 بالمائة سنويا وعمولة التعهد ب1ر0 بالمائة من المبالغ غير المسحوبة من القرض وعمولة التصرف 1ر0 بالمائة تدفع مرة واحدة على كل عملية تمويل . ويقدر المبلغ الاقصى لكل عملية تمويل ب2 مليون دينار من حقوق السحب الخاصة (حوالي 4ر2 مليون أورو). ويتم السحب على خط التمويل على امتداد 3 سنوات (36 شهرا) انطلاقا من تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ مع امكانية التمديد فيها باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.
