صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين بقيمة 115 مليون أورو للمساهمة في تعصير المؤسسات التربوية. وتبلغ قيمة القرض الاول المسند من طرف البنك الاوروبي للاستثمار نحو 70 مليون اورو تسحب على 6 اقاساط على ان يكون المبلغ الادنى لكل قسط في حدود 10 ملايين اورو وحد اقصى بنحو 20 مليون اورو. وتنص اتفاقية القرض على ان تكون نسبة الفائدة متغيرة أو ثابتة بالنسبة لكل قسط وحسب طلب المقترض فيما لا تتجاوز نسبة الفائدة الثابتة الحالية 2 بالمائة. ولم توظف الجهة المسندة للقرض عمولات تعهد او الغاء في حين تم ضبط مدة السداد في حدود 20 سنة منها 5 سنوات امهال. وتقدر قيمة القرض الثاني الذي تسنده المؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار بنحو 45 مليون اورو تسحب بنفس شروط قرض البنك الاوروبي للاستثمار. وتوظف على هذا القرض نسبة فائدة بنحو 3 بالمائة مع عمولة تعهد في حدود 25ر0 بالمائة من المبلغ المتبقي للسحب مع فترة سداد تمتد على 15 سنة منها 5 سنوات امهال. ويشير مشروعا القانونين المذكورين ان القيمة الجملية لمشرع تعصير المؤسسات التربوية تناهز 213 مليون اورو (450 مليون دينار) ستساهم الدولة التونسية فيها بمبلغ 5ر85 مليون اورو بالاضافة الى هبة من المفوضية الاوروبية في اطار الية الاستثمار للجوار بقيمة 5ر12 مليون اورو. ويشمل المشروع احداث 59 مؤسسة تربوية جديدة (31 مدرسة ابتدائية و27 معهد ثانوي ومبيت واحد) علاوة على تجديد 310 مدرسة اعدادية و53 مبيتا و27 معهد ثانوي و8 مدارس ابتدائية مع توفير التجهيزات الضرورية للمؤسسات التربوية المعنية. وشدد التواب، خلال مناقشة المشروعين، على ضرورة صرف هذه الاموال في الجهات لمخصصة لها مع العمل على توفير السلامة والامن في محيط المؤسسات التربوية وحماية الابناء من المجموعات الدخيلة والتي تمثل خطرا وجب التصدي له. وطالب النواب بالمعالجة الحاسمة لظاهرة اكتظاظ المبيتات ومد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشرب ومقاومة الامراض في الوسط المدرسي علاوة على ايجاد الحلول لظاهرة الانتحار في صفوف التلاميذ. ونادوا، خلال الجسلة التي شهدت غياب وزير التربية أو من ينوبه، بمساهمة رجال الاعمال والمجتمع المدني في الرفع من مستوى المؤسسات التربوية في تونس.
