وات - أكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، اليوم السبت بالعاصمة، بعنوان "شروط إنجاح الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة"، ضرورة تشديد المراقبة على تمويل الأحزاب، واحترام مستوى سقف الإنفاق خاصة في الحملات الانتخابية، فضلا عن مناقشة إمكانية فتح الفضاءات العامة أمام المترشحين خلال حملاتهم الانتخابية. وبينت القاضية وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، أن من أبرز المسؤوليات الموكولة للهيئة، تطبيق القانون على جميع المترشحين، والحيلولة دون إرتكاب تجاوزات وخروقات، من أجل إنفاذ إرادة الناخبين ومنع التلاعب بأصواتهم، باعتبار الهيئة هي المسؤولة الأولى عن نزاهة الانتخابات وإجرائها في كنف المساواة بين كل المترشحين من مختلف الحساسيات السياسية. وأفادت بأن إقرار العقوبات على المخالفين يبقى من اختصاص محكمة المحاسبات، التي كانت أصدرت أحكاما في بعض القائمات المترشحة للانتخابات البلدية الفارطة، موضحة في هذا الصدد، أن الهيئة تنجز التقارير الخاصة بالتمويل والانفاق وكيفية سير الحملات الانتخابية، بعد مدة من صدور النتائج النهائية للانتخابات، وترفعها إلى محكمة المحاسبات التي تتخذ القرار بشأنها. كما ذكرت بأن قانون هيئة الانتخابات، منح فصله 143 صلاحية للهيئة تتمثل في الإلغاء الجزئي أو الكلي لنتائج الانتخابات خلال الإعلان عن نتائجها الأولية، أي في فترة ثلاثة أو أربعة أيام على أقصى تقدير، إذا تبين للهيئة وجود "خروقات جسيمة" تتعلق بتجاوز سقف التمويل أو شروط الحملة الانتخابية. من جهته، أكد رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، أن مواضيع تمويل الحملات الانتخابية وسقف الإنفاق وتدخل جهات أجنبية في الانتخابات، تبقى دائما مسائل تشغل بال السياسيين والناخبين على حد سواء. واعتبر أن التفاوت في تمويل الحملات الانتخابية بين المتنافسين لا يطرح إشكالا، نظرا لوجود أحزاب كبيرة وأحزاب صغيرة، لكن المعضلة الحقيقية تتمثل حسب تقديره، في تلقي أموال غير مشروعة خاصة من الخارج وتجاوز السقف المسموح به قانونا في الإنفاق في الحملات الانتخابية، وخاصة شراء ذمم الناخبين، مبرزا أهمية الدور الموكول للقضاء ومختلف الفاعلين السياسيين في التصدي لهذه المعضلة.