طارق عمراني - يبدو أن ترشيح حركة النهضة لنائب رئيسها عبد الفتاح مورو و نائب رئيس مجلس نواب الشعب للإنتخابات الرئاسية كمرشح داخلي بعد ماراطون شوري طويل، يبدو و أنه قد مثل حدث الأسبوع بإمتياز حيث ملأ الدنيا و شغل الناس صدمة ترشيح شورى النهضة لعصفورها النادر الذي طار سابقا خارج أقفاصها و حلق مغردا خارج سربها ليعود إليها سريعا، تتجلى في الكم الهائل من التحاليل التي نشرتها المواقع الالكترونية و الإذاعات و خيبة أمل اعترت فيلقا كاملا من المترشحين المنتظرين على أسوار مونبليزير. دعنا بادئ ذي بدء نتحدث عن خلفيات هذا القرار غير المنتظر من خلال هذه الخلاصة التي لا تعدو ان تكون تقدير موقف شخصي - حركة النهضة في الحوار الوطني سنة 2014، كانت قد استماتت في إملاء شرط تسبيق الإنتخابات البرلمانية على نظيرتها الرئاسية وهذا مفهوم لأن النهضة حينها لم تراهن على مرشح داخلي و لم تزكّ مرشحا من خارجها مباشرة رغم ميل شيخها الى فوز الراحل الباجي قايد السبسي حتى يترجم توافق البريستول بشكل ملموس، و عليه فمن المعروف أن الإنتخابات الرئاسية بمنطق الأشياء هي المحرار الأساسي للإنتخابات التشريعية و الفائز في الرئاسيات إذا ما كان متحزبا فإن مشروعه السياسي سيكتسح في التشريعيات، و في وضعية الحال فوفاة الرئيس السبسي قد أربكت المشهد السياسي برمّته حيث أن الدستور يقتضي إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في مدة محصورة بين 45 و 90 يوما و عليه فإن الدور الأول للرئاسية سيسبق الاستحقاق التشريعي و هو ما أعاد خلط أوراق حركة النهضة التي كانت تنوي صياغة تحالفاتها الرئاسية وفق مخرجات التشريعية ،و مع تغير المعطيات فإن "ورطة" مونبليزير تقتضي مشاورات واسعة في هذا الصدد ومن هنا كان النقاش محصورا بين خيارين، الدفع برئيس من داخل الحركة و هو خيار كان مستبعدا في بداية النقاش و بين تزكية مرشح من خارجها و هو خيار سياسي له تكلفته الشعبية فدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد (الاسم المطروح مع أسماء أخرى) قد يتسبب في شرخ يصيب الجسم الإنتخابي للحركة على أعتاب التشريعية بإعتبار تراجع الخزان الانتخابي و عدم قدرة مونبليزير على تأطيره و اقناعه بمرشح من "السيستام" و هو ما يعني ضرورة تشتت الأصوات بين مترشحين محسوبون على التيار الثوري المعادي للسيستام (قيس سعيد ،منصف المرزوقي، مخلوف، عبو....)... هذه الفرضية "المخيفة" أعادت صلب شورى النهضة الفرضية التي كانت مستبعدة و هي الدفع بمرشح داخلي مع محدودية الخيارات فالشخصية النهضوية القادرة على استيعاب الخزان النهضاوي و كبح جماحه لن تكون غير شخصية نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو الذي يحظى بمقبولية داخل الجسم النهضوي و حتى خارجه على عكس المزاج القيادي. الغريب أنه بعد قرار شورى النهضة قد تعالت الأصوات الثورية و الثورجية بالتخويف من سيناريو مصري بإعتبار ما أسموه الفيتو الدولي الرافض لترشيح شخصية اسلامية لأعتلاء سدة الحكم في قرطاج، و الأغرب أن هذه الأصوات المتعالية بتخويف النهضة من سيناريو استئصالي كانت تتهم الحركة الاسلامية بالإنبطاح و التلون و الاستسلام لنزوات السيستام.