تورس : حزب ''قلب تونس'' وعدد من الأحزاب الأخرى تدعو إلى النأي بالسلطة القضائية عن الصراعات الانتخابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب ''قلب تونس'' وعدد من الأحزاب الأخرى تدعو إلى النأي بالسلطة القضائية عن الصراعات الانتخابية

باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 08 - 2019

وات - دعا عدد من الأحزاب، على خلفية اصدار بطاقتي ايداع في شأن نبيل وغازي القروي يوم أمس، إلى النأي بالسلطة القضائية عن التوظيف السياسي والزج بها في الصراعات الانتخابية.
فقد نزه القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي، أثناء ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم السبت، القضاء والمؤسسة الأمنية عن الوقوف وراء الممارسات التي قال إنها "تحاك" ضد رئيس الحزب المترشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي، موجها أصابع الاتهام إلى "رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعصابته بالوقوف وراء عملية اعتقاله"، وفق تعبيره.
وأضاف اللومي أن نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية هو أول سجين سياسي بعد الثورة، معتبرا أن ايقافه قضية سياسية بامتياز.
وقال إن حاكم التحقيق بالقطب القضائي والمالي لم يصدر بطاقة ايداع بل أصدر فقط بعض الاجراءات التحفظية بمنع سفر الأخوين القروي وتجميد أموالهما، معتبرا في اصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لبطاقتي الايداع تهدف إلى ارباك المسار الانتخابي من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد (مترشح للانتخابات الرئاسية).
كما عبر عن امتنانه لعديد منافسي القروي في الاستحقاق الرئاسي الذين عبروا عن دعمهم له على غرار عبد الفتاح مورو وحاتم بولبيار وعبد الكريم الزبيدي بالاضافة إلى حزب آفاق تونس.
من جانبها أصدرت حركة النهضة بيانا دعت فيه عن الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية لانارة الرأي العام بخصوص مبررات الإجراء المتخذ تجاه الأخوين القروي وخلفياته، معبرة عن خشيتها من اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي بما من شأنه أن يشوش العملية الانتخابية. كما عبرت عن حرصها على استقلال المرفق العام والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمس من مصداقيته واستقلاليته.
وحذر مجلس أمناء الجبهة من مغبة توظيف القضاء والاجهزة الأمنية ووسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين بتعلة مكافحة الفساد ومن تداعيات هذه الممارسات على المناخ السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص، داعيا إلى ضرورة تحييد القضاء ومؤسسات الدولة وعدم الزج بها في الصراعات الانتخابية وتصفية الحسابات السياسية والحزبية بين لوبيات الفساد. وأكد المجلس في بيانه ضرورة تطبيق القانون في نطاق حماية الحقوق والحريات.
ودعت الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس الحكومة إلى النأي بالسلطة عن كل إمكانية للتوظيف السياسي في المعارك الانتخابية قصد اقصاء المنافسين، داعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد المترشح للرئاسية إلى التقيد بدولة القانون والمؤسسات والعمل على تسريع البت في عدد من القضايا الكبرى والابتعاد عن الانتقائية. كما عبرت عن استنكارها لما تعرض له المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي من تجاوزات في مطار تونس قرطاج باخضاعه لاجراءات تفتيش استثنائية ومهينة وفق نص البيان.
أما حركة شباب تونس الوطني، التي تشارك في الانتخابات الرئاسية بالمترشح قيس سعيد، فقد أعلنت مراسلتها للمفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية للانتخبات بشأن مايحصل في تونس من توجيه للمسار الانتخابي من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتوظيفه لأجهزة الدولة.
من جانبه طالب، المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات الياس الفخفاخ، السلطة التنفيذية بتوخي الشفافية للابتعاد عن شبهات استخدام وسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين، مؤكدا مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء وعدم الافلات من العقاب لكل من خالف القانون.
وأضاف أن توقيت العملية قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية من شأنه تهديد سلامة المناخ الانتخابي، معتبرا أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لعدم استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية بالاضافة إلى التلاعب بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقد تم أمس ايقاف نبيل القروى رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم وأثار إيقافه جدلا في تونس سيما في ما يتعلق بسلامة الاجراءات القضائية والأمنية والتى تم بمقتضاها إصدار وتطبيق بطاقة الايداع بالسجن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.