دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص المسار الإجرائي لقضية الأخوين القروي وآخر التطورات الحاصلة بها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة باعتبار أن شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات. كما حث في بيان له اليوم، على إثر الإجراءات القضائية التي اتخذت أمس ضد رجلي الأعمال نبيل وغازي القروي في نطاق القضية المتعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية لاسيما في هذا الظرف شديد الحساسية. وطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كافة الإجراءات المتربة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة خاصة وأن البلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي. وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، الذي عبر عن استمراره في متابعة تطورات القضية، الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل مواطن، داعيا عموم القضاة إلى العمل على ضمان الحقوق والحريات باستقلالية وتجرد وأمانة. وكان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس صابر الحرشاني، قد أفاد مساء أمس الجمعة، بأن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "أنا يقظ" ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، المتعهد بها من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي. من جانبها قالت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الجمعة إن دائرة الاتهام بالمحكمة قررت تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن المتهمين غازي ونبيل القروي. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه". وتعود أطوار الملف إلى شكاية قدمتها منظمة "أنا يقظ" منذ شهر سبتمبر 2016 للنيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم عرضها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما. وقد تم أمس ايقاف نبيل القروى رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع اجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم. وأثار إيقافه جدلا في تونس سيما في ما يتعلق بسلامة الاجراءات القضائية والأمنية والتى تم بمقتضاها إصدار وتطبيق بطاقة الايداع بالسجن. واتهمت أطراف سياسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد المترشح بدوره لخوض غمار الانتخابات والذى فوض صلاحياته منذ يومين لوزير الوظيفة العمومية بالضلوع وراء عملية الايقاف، مقابل أطراف أخرى رأت أن اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الاخوين القروى هو انتصار للقانون في محاسبة الفاسدين وأن القضاء لا يأخذ إجازة خلال فترة الانتخابات.
