إلتأمت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، جلسة عمل جمعت عددا من الإطارات الأمنية السامية بالوزارة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون الذي كان مرفوقا بعضو الهيئة، حسناء بن سليمان ومدير عام العمليات الإنتخابية بهذه الهيئة، رضا الميساوي. وقد خصّصت الجلسة، بلاغ لوزارة الداخلية، "للتباحث حول الإستعدادات المشتركة لتأمين الإنتخابات التشريعية والدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها". ووفق الرزنامة التي أعدّتها الهيئة الإنتخابية، سيجري التصويت في الإنتخابات التشريعية داخل تونس يوم 6 أكتوبر 2019، في حين لم يتحدد بعد موعد التصويت للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وقدّمت هيئة الإنتخابات 3 مواعيد ممكنة لإجراء هذا الدور الثاني وهي أيام 29 سبتمبر أو 6 أو 13 أكتوبر 2019. وسخّرت وزارة الداخلية لهذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في دوره الأول (15 سبتمبر)، 70 ألف أمني من مختلف الأسلاك والإختصاصات لتأمين الإنتخابات الرّئاسيّة، من بينهم 50 ألف أمني أوكلت لهم مهامّ تأمين كافّة المقرّات والمواقع ذات الصّلة بالإنتخابات وحماية المترشحين للإنتخابات الرّئاسيّة وتأمين كافّة تنقلاّتهم وأنشطتهم، إلى جانب تأمين أنشطة الشّخصيات والضّيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصّحفيّين ومرافقة وتأمين نقل الموّاد الإنتخابيّة وصناديق الإقتراع في مختلف مراحلها بالتّنسيق مع المؤسّسة العسكريّة. كما تم تركيز 159 فريقا من الوحدات المختصّة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهوريّة مدعومة بكافّة المعدّات والتّجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحيّة على أهبة للتّدخل عند حدوث طارئ، بالإضافة إلى تسخير حوالي 2000 عون حماية مدنيّة للتّدخل في مجالات اختصاصاتها المتعلّقة بالنّجدة والإسعاف والإطفاء بمختلف المسالك والمقرّات ذات الصّلة بالإنتخابات.
