- القى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية كلمة تونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الرابعة والسبعين. وأعرب وزير الشؤون الخارجية في مستهل كلمته عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية على اللفتة الكريمة التي خصوا بها تونس يوم 01 أوت 2019 بعقد جلسة تأبين للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيًا في تونس. واستعرض خميس الجهيناوي المحطات الكبرى في مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011 مؤكدا أن الخيار الديمقراطي في بلادنا خيارا لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن تونس أثبتت خلال السنوات الأخيرة، ترسخ المسار الديمقراطي في تجربتها الفتية رغم الصعوبات الظرفية والتحديات القائمة، لافتا إلى أن تونس شهدت يوم 15 سبتمبر 2019 تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في دورها الأول، بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبحضور ملاحظين دوليين من عديد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، الذين أجمعوا على شفافية ونزاهة هذه العملية الانتخابية وهي تستعد يوم 6 أكتوبر 2019 لإجراء الانتخابات التشريعية التي ستحرص تونس على أن تكون بنفس درجة الشفافية والنزاهة. وبخصوص إختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة عنوان "دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيّدة والتصدي للتغيّر المناخي وتعزيز الإدماج" محورا لدورتها الرابعة والسبعين، قال وزير الشؤون الخارجية إن ذلك يعكس الإيمان الراسخ بأهمية العمل المشترك ضمن الآليات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها منظمة الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن هذه الأولويات هي في أعلى سلم إهتمامات تونس في المرحلة المقبلة، مذكرا بأن بلادنا كانت قد تبنت الأهداف الطموحة للخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030، وحرصت على تنفيذها ضمن مخططها الخماسي للتنمية 2016-2020 وبادرت بعرض التقرير الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في شهر جويلية الماضي. ولدى تطرقه إلى النتائج التي حققتها تونس في مجالي الانتقال الاقتصادي ودعم السلم الاجتماعي، أبرز السيد خميس الجهيناوي أن تونس واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الكبرى وتمكنت في هذا الإطار من تحقيق نتائج إيجابية في نسب النمو ودفع الاستثمار الداخلي والخارجي، واستعادة حركية القطاع السياحي والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، رغم الصعوبات القائمة وتأثيرات الأوضاع الإقليمية المضطربة، مضيفا أن تونس ومن منطلق ما توليه من أهمية خاصة للبعد الإفريقي في سياستها الخارجية، تؤكد إلتزامها بتطوير التعاون والشراكة مع الفضاء الافريقي وحرصها على مزيد تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي في إطار أجندة الاتحاد الافريقي للتنمية 2063، داعيا المجتمع الدّولي لمواصلة تقديم الدّعم اللاّزم لإستثمار في إفريقيا لما تزخر به هذه القارة من إمكانيات واعدة. وبخصوص التحديات الأمنية على الصعيدين الدولي والمحلي أشار وزير الشؤون الخارجية أن تيّارات التطرّف العنيف والإرهاب ما فتئت تتنامى في العالم، مستغلة الأوضاع المضطربة وبؤر التوتر والأزمات التي ظلت دون تسوية، لافتا إلى أن الجهود المبذولة وطنيا وإقليميا ودوليّا ولئن حقّقت تقدما هاما لدحر التنظيمات الإرهابيّة في مناطق تمركزها وإحباط مخطّطاتها، إلا أن هذه الكيانات أبرزت قدرتها على إعادة التشكل والتموقع، مستفيدة خاصة من تواصل النزاعات وتغلغل شبكات التهريب في بعض بؤر التوتر. وقال وزير الشؤون الخارجية إن مواجهة هذه الأفة يتطلب مزيد تضافر الجهود والتنسيق، وتطوير التعاون لتجفيف منابع الإرهاب واستئصالها من جذورها والعمل على تحصين المجتمعات وخاصة فئة الشباب من تأثيرات تيارات الانغلاق و التشدد، مشيرا إلى أن تونس قطعت أشواطا هامة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مما ساعد على تحقيق نجاحات أمنية كبرى في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وإفشال مخططات الإرهابيين وصون مكتسبات الديمقراطية والحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي ما يتعلق بالأوضاع على الساحة العربية، قال وزير الشؤون الخارجية إن المنطقة العربية لاتزال تعيش أوضاعًا غير مسبوقة من عدم الاستقرار بسبب استمرار النِّزاعات وبؤر التوتّر وتنامي التّهديدات والمخاطر التي ما فَتئت تؤثر على السلم والأمن إقليميا ودوليا، وتستنزف مقدرات عدد من الدول بالمنطقة وتعيق مسارات التنمية بها، مشيرا بالخصوص إلى ما تشهده الشقيقة ليبيا من تطورات خطيرة، مذكّرا بموقف تونس الداعي لوقف فوري للاقتتال وللعمليات العسكرية والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة، ومجددا التزام تونس مواصلة بذل قصارى الجهد في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وبالتنسيق الكامل مع الشقيقتين الجزائر ومصر والمجموعة الدولية، لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال الاحتكام إلى الحوار والتوافق وتغليب المصلحة العليا لبلادهم، بما يمكّن من تحقيق التسوية السياسية الشاملة. وبخصوص مسار السلام في الشرق الأوسط، أكد السيد خميس الجهيناوي أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة القضايا الملحة إقليميا ودوليا، والتي تمثل تسويتها العادلة المدخل الرئيسي لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. ومن هذا المنطلق، حرصت تونس خلال احتضانها للقمة العربية العادية الثلاثين المنعقدة يوم 31 مارس 2019، على تأكيد الأهمية المركزية لهذه القضية. وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت من هذه القضية من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية حتى يتمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السّلام العربية ومبدأ حل الدولتين. على صعيد آخر، دعا وزير الشؤون الخارجية إلى مضاعفة الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في سوريا، بما يحفظ سيادة ووحدة هذا البلد الشقيق ويضع حدّا لمعاناة شعبه ويحقّق تطلعاته للعيش في أمن واستقرار، مرحبا في هذا السياق بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، بما يمثّل بادرة أمل على درب انهاء هذا النزاع وإطلاق عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تحقق التسوية المنشودة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. كما أعرب وزير الشؤون الخارجية عن أمله في أن تتمكن المجموعة الدولية من مساعدة الأشقّاء في اليمن على التوصّل إلى حل سياسي يحفظ وحدة هذا البلد وسيادته وينهي المعاناة الإنسانية لشعبه، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. وبالنسبة إلى جمهورية السودان الشقيق، قال الوزير إن تونس تجدّد ترحيبها بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" ، لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتؤكد على أهميته باعتباره خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الترابية، والاستجابة لتطلعات شعبه إلى الديمقراطية والتنمية والسلام، مضيفا أن تونس تدعو في هذا الإطار إلى رفع العقوبات المفروضة على جمهورية السودان باعتبار أن هذه الخطوة ستدعم جهود هذا البلد الشقيق لإنجاح انتقاله الديمقراطي و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. على صعيد آخر، تطرقت كلمة تونس أمام الجمعية العامة إلى استعدادات بلادنا لشغل منصب العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 بداية من 01 جانفي القادم. وفي هذا الخصوص أشار وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إلى أن تونس ستحرص كدولة محبة للسلام ومتمسّكة باحترام الشرعية الدولية، على تكريس الدبلوماسية الوقائية وفضّ النزاعات بالطرق السلميّة وعلى الاضطلاع بدورها في مجلس الأمن بشكل بنّاء ومسؤول من أجل المساهمة الفاعلة في الجهود الجماعيّة الرامية إلى تعزيز السّلم والأمن الدوليين وتأكيد دور المرأة والشباب في هذه المجالات. كما ستعمل تونس على تعزيز الحوار والثقة وتقريب وجهات النظر والدفع نحو إيجاد تسويات سياسية عاجلة للنزاعات والصراعات القائمة، خاصة بالمنطقتين العربية والإفريقية، وفقا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأهدافه ومقتضيات الشرعيّة الدّولية. وأضاف الوزير أن تونس ستسعى خلال عضويتها بمجلس الأمن إلى إضفاء المزيد من النجاعة على عمليات حفظ السلام الأممية بما في ذلك من خلال مزيد ملائمة ولايات هذه المهام مع الأهداف المرجوة و الوسائل المتاحة.
