وات - تعهدت القائمة الائتلافية "أمل وعمل" لناخبيها بدائرة المهدية بتنازل نوابها المحتملين عن الحصانة البرلمانية والالتزام بالامتناع عن السياحة الحزبية مع عدم الغياب نهائيا عن جلسات مجلس النواب. وتضع القائمة، التي زارت مختلف مناطق المهدية في إطار حملتها للانتخابات التشريعية 2019، على ذمة منتخبيها موقعا على الأنترنات لتقديم شكاويهم ومطالبهم ومقترحاتهم لينظر فيها فريق قانوني يمكن أن يبلورها في شكل مشاريع قوانين أو المطالبة بحلها من قبل السلط المعنية. وتضمن برنامجها الانتخابي القضاء التدريجي على الفساد وتطوير العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية ودراسة نواقص مناطق ولاية المهدية في ما يتعلق بالتنمية ودفع المشاريع العمومية بها وفقا لخصائص كل منطقة. وتقدم قائمة "المستقلون الديمقراطيون" الائتلافية محور محاربة الفساد والفاسدين على مجموع النقاط التي شملها برنامجها الانتخابي تليها السعي إلى إحداث محكمة دستورية في أقرب الآجال، وتعهدت بالنهوض بقطاعات التربية والتكوين والثقافة بوصفها العوامل الأساسية للنهوض بالموارد البشرية ودفع الإبداع وتنمية قدرات الإبتكار لدى الشباب خاصة إلى جانب مساعدة العائلات محدودة الدخل على مجابهة الحياة. كما تعد بإرساء اللامركزية الأمنية ودعم المؤسسة الأمنية ووضع أنظمة تفاضلية لجلب الاستثمار واطلاق دراسات استراتيجية لمد شبكة السكك الحديدية وتطوير الموانئ ومعالجة مشكل النقل الجماعي مع التصدي للتلوث والعناية بالمواقع الأثرية بالولاية. وتلخص القائمة الائتلافية "كلنا للوطن" برنامجها الانتخابي في استعادة كرامة المواطن وقدرته الشرائية وتوفير الأمن وتطوير علاقته بالإدارة بما يخدم مصالحه ويلبي انتظاراته من حيث نوعية الخدمات وسرعة تقديمها له. وستعمل القائمة، إذا ما نالت ثقة الناخبين يوم 6 أكتوبر، على تثمين المخزون التراثي والثقافي للجهة عامة ولكل منطقة وفق خصوصياتها، علاوة على دفع عجلة التنمية العادلة بين المواطنين والمناطق واسترجاع اشعاع تونس الإقليمي والدولي. وتسعى القائمة المستقلة "الشموخ" إلى القرب من المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم لوضع الحلول الممكنة لها بالإضافة إلى دفع المشاريع المعطلة بالجهة والاسراع في انجاز ما كان منها في طور التنفيذ. ويشتمل برنامج القائمة الانتخابي على نقاط تهتم اكثر بقطاع الشباب وتطلعاته وحل مشاكل المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم إلى جانب دفع وتشجيع قطاع الصيد البحري والفلاحة وتطوير البنية التحتية والنقل.