وات - بلغ عدد الاتفاقيات الثنائية بين تونس والدول الأوروبية والعربية في مجال الضمان الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ أو بصدد استكمال إجراءات المصادقة عليها 23 اتفاقية تمكّن من توفير الحماية الاجتماعية للجالية التونسية بالخارج وتحويل جرايات تقاعدهم من بلد الإقامة إلى تونس، وفق ما كشفه كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. وقال المدوري في حوار خاص ب(وات) إن تونس تعتبر الدولة العربية والإفريقية الأولى في عدد الاتفاقيات الثنائية الموقعة في مجال التغطية الاجتماعية والتي تشمل حاليا 93 بالمائة من الجالية التونسية المقيمة بالخارج مقابل نسبة تغطية اجتماعية في حدود 85 بالمائة بالنسبة إلى التونسيين في الداخل. وأكد المسؤول بأن هذه الاتفاقيات الثنائية تضمن للجالية التونسية بالخارج التغطية الصحية والحصول على منافع عائلية وإمكانية تحويل تلك الحقوق والمنافع ومنها جرايات التقاعد من بلد الإقامة إلى تونس وذلك وفق مبدأ المساواة في المعاملة. وكشف بأنه من المنتظر أن تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في مفاوضات جديدة مع كندا ومقاطعة الكيبيك في 4 جانفي 2020 حول أحكام مشروع اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي التي من شأنها أن تتيح لعشرات الآلاف من الطلبة والعملة التونسيين هناك من الاستفادة بالتغطية الاجتماعية والصحية وتحويل جرايات التقاعد إلى تونس. وقال إنه تم إمضاء اتفاقية ثنائية مع سويسرا في هذا الخصوص وتمت إحالتها على أنظار مجلس نواب الشعب في انتظار المصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه دون وجود تلك الاتفاقية لا يمكن تحويل جرايات التقاعد للتونسيين المقيمين بالخارج. ومن بين الدول التي وقعت معها تونس اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي فرنسا والنمسا وإيطاليا وسيسرا وإسبانيا وبرتغال وتشيكيا وبلغاريا وصربيا ورومانيا ويونان والكيبيك وكندا ومصر والجزائر والمغرب وليبيا. ويعيش أكثر من مليون و400 ألف تونسي في الخارج منهم 625 ألف في فرنسا التي تعتبر أول بلد أوروبي مستقطب للتونسيين، بحسب المرصد الوطني للهجرة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. خميس
