أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الخميس، أن 90 بالمائة من مجموع أفراد الجالية التونسية بالخارج يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، وذلك لدى حضوره جلسة عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب لمناقشة مبادرة تشريعية حول النظام العام للتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج كان تقدم بها النائب، ماهر المذيوب. وأكد الطرابلسي حرص الدولة التونسية على تعزيز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن عددها بلغ 21 اتفاقية مع أهم البلدان الاروبية المشغلة ليد عاملة تونسية، إضافة إلى إحداث أنظمة قانونية خصوصية للتغطية الاجتماعية على غرار نظام العملة التونسيين بالخارج، ونظام التغطية الاجتماعية في إطار التعاون الفني. وأفاد، في هذا الشأن، بان هذه الاتفاقيات تنبني على مبدا المساواة في المعاملة بين مواطني كلا البلدين، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاه تشريعات الضمان الاجتماعي، وفي ما يخص تجميع فترات العمل المنجزة في البلدين المتعاقدين، علاوة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتحويل المنافع والمستحقات إلى بلد الاقامة. وتسعى الوزارة، وفق الطرابلسي، إلى مزيد تدعيم التغطية الاجتماعية لفائدة العمال التونسيين بالخارج، وإلى مواكبة المستجدات التشريعية في بلدان الاقامة من خلال مراجعة الاتفاقيات السارية المفعول وتعويضها باتفاقيات جديدة اكثر امتيازا على غرار ما تم مع فرنسا والجزائر وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، وكذلك استكمال مراجعة بعض الاتفاقيات النافذة مع المغرب وليبيا، والانتهاء من الاجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقيات الجديدة المبرمة مع كل من اسبانيا ومصر وتركيا، مع الشروع في مفاوضات قصد إبرام اتفاقيات أخرى مع بلدان أبدت استعدادها لذلك وهي كندا واوكرانيا ومقاطعة الكيباك ورومانيا. وذكر، من جهة أخرى، بحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على إحداث نظام العملة التونسيين بالخارج، وهو نظام اختياري لفائدة الذين يشتغلون ببلدان لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، أو الذين لا تنسحب عليهم بعض أحكام هذه الاتفاقيات. ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على استمرارية التغطية الصحية للعامل سواء عند الاقامة المؤقتة بتونس، أو عند العودة النهائية، وكذلك لأفراد عائلته الباقين بتونس، إلى جانب ضمان منافع جرايات الشيخوخة والعجز وراس المال عند الوفاة. واكد وزير الشؤون الاجتماعية ضعف نسبة الانخراط في هذا النظام التي لا تتعدى 3 بالمائة، ومحدودية جاذبيته الراجعة لعدم علم 74 بالمائة من التونسيين بالخارج بوجوده، بحسب مسح قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، معتبرا أن تطوير هذا النظام وتحسينه وجعله أكثر جاذبية من شانه أن يشجع التونسيين بالخارج ويحفزهم على الانخراط بهذا الصندوق. يشار إلى أن النائب ماهر مذيوب كان تقدم في شهر فيفري الماضي بمبادرة تشريعية متعلقة بالنظام العام للتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج تدعو إلى التنصيص على إجبارية انخراط التونسيين بالخارج الذين لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي صلب هذه المنظومة او احداث صندوق خاص بهم.
