وات - وقع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين، اتفاقية تعاون مع كنفدرالية المؤسسات النرويجية على امتداد خمس سنوات (الى غاية 2023) لتطوير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مع تعزيز الربح المشترك. وأكد رئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول، في افتتاح لقاء الأعمال التونسيالنرويجي، أهمية هذا التعاون في تطوير قيمة الاستثمارات النرويجية في تونس خلال الفترة القادمة. وأشار الى تعدد الخبرات النرويجية خاصة في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والحوكمة وخوصصة المؤسسات العمومية وتطوير مردوديتها وتربية الأسماك وصناعة الخشب وإدارة الغابات. ولفت الى ضرورة التركيز على مثل هذه الاتفاقيات الثنائية لتبادل الخبرات خاصة وأن تونس واجهت عديد الإشكاليات في بعض الأسواق التي تعلقت بها اتفاقيات مشتركة ضمت العديد من الدول. وشدد ماجول، على ثراء الامكانيات البشرية في تونس واهتمام النرويج بالكفاءات التي تزخر بها البلاد مؤكدا حتمية استغلال هذه الاتفاقيات لمساندة خريجي الجامعات (6 آلاف في السنة) على الاندماج في البلدان الأوروبية وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم وعدم الاقتصار فقط على منحهم مواطن شغل. وأبرز المدير العام لمركز النهوض بالاستثمار الخارجي، عبد الباسط غانمي، بالمناسبة، ضعف الاستثمارات النرويجية المباشرة في تونس والتي لم تتجاوز قيمتها 22 مليون دينار (باستثناء قطاع الطاقة). وأفاد غانمي، في السياق ذاته، أن 7 مؤسسات نرويجية فقط تنشط في تونس (5 منها في قطاعات الصناعة ومؤسستين في قطاع الخدمات) وتشغل 200 يد عاملة، مستحسنا، في المقابل، توزّع هذه الاستثمارات في مختلف الجهات (تونس وزغوان وباجة وقفصة وتوزر ومدنين.. ). وأشار، من جهة أخرى، الى تنافسية الوجهة التونسية بفضل تموقعها الجغرافي خاصة وأن المدة الزمنية اللازمة لتصدير المنتوجات نحو أسواق أوروبا الشمالية لا تتجاوز الأربع أو خمسة أيام ). كما أكد تنافسية الكفاءات التونسية مشيرا الى أن كلفة تشغيل المهندسين التونسيين تناهز خمس كلفة المهندسين في بلدان أوروبا الجنوبية. وأوضحت مديرة الشؤون السياسية لكنفدرالية المؤسسات النرويجية، ماري ساندلي تفايت، اهتمام أصحاب رؤوس الأموال النرويجية بتعدد فرص الاستثمار في تونس خاصة في قطاعات الطاقة وتربية الأسماك والفلاحة. وأكدت السعي، خلال الخمس سنوات القادمة، الى تطوير برنامج "دعم المرأة" لتمكينها من تقلّد مناصب اقتصادية هامة وادارة المؤسسات العمومية والخاصة مشيرة الى انطلاق المرحلة النموذجية لهذا المشروع منذ السنة الفارطة، بمشاركة أكثر من 20 امرأة. ولفتت الى انه سيتم بعد ظهر اليوم توزيع جوائز على المستفيدات من هذا المشروع لختم مرحلة التكوين. وأكدت نجاح هذه التجربة، التي أتاحت للمرأة فرصة ريادة الأعمال وتحقيق أرباح أكثر مما تحقق سابقا، في عديد البلدان الأخرى وخاصة منها النرويج التي عدلت الاطار القانوني المنظم مشاركة نحو 45 بالمائة من أصحاب القرار من النساء.
