وات - دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات، وزير الشؤون المحلية والبيئة الى "التريث قبل اصدار الامر الحكومي المتعلق بالنظام النموذجي لاليات الديمقراطية التشاركية ذات الصلة باعداد وانجاز ومتابعة مخططات التنمية المحلية والتهيئة الترابية في غياب مجلس اعلى للجماعات المحلية"، وفق ما جاء في بيان لها اليوم الخميس. واعتبرت الكنفدرالية في ذات البيان ان "اصدار الامر الحكومي في هذه المرحلة الانتقالية لحكومة تصريف الاعمال، اجهاض ممنهج للعمل البلدي الذي يعرف بطبعه عدم الاستقرار والتهميش بسبب نقص الموارد والمعدات ". وشدد رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية رواد (ولاية اريانة) عدنان بوعصيدة في تصريح ل(وات) على ان "الفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية يضبط اليات الديمقراطية التشاركية صلب المجالس البلدية المنتخبة وفق مقترحات المجلس الاعلى للجماعات المحلية الذي لم يتم احداثه بعد". وطالب وزير الشؤون المحلية والبيئة، بمزيد العمل على "تطوير الاوضاع المادية واللوجستية، وتعزيز الموارد البشرية المختصة صلب البلديات لتتمكن خاصة من انجاز اشغالها الفنية والتقنية عوض اهدار المال العام في اجتماعات وندوات يمكن ان تساعد البلديات على تنفيذ مشاريعها في التنمية وتهذيب الاحياء الشعبية وتحسين ظروف عيش المواطن " حسب تعبيره.
