وات - تقرر بولاية أريانة، تركيز كاميرات مراقبة بمختلف المؤسسات التربوية بمستوياتها التعليمية الثلاثة الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتعزيز أعوان الحراسة ودعم اشغال تهيئة الأسوار والجدران الخارجية، مع تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد، لحماية التلاميذ من الاعتداءات والتصدي لمروجي المواد المخدرة، والحد من السرقات وأعمال التخريب التي ما فتئت تطال المؤسسات التربوية بالجهة. ولدى اشرافه أمس الجمعة، على جلسة استثنائية بمقر الولاية، أقر والي أريانة سمير عبد الجواد، خطة جهوية لحماية المؤسسات التربوية على خلفية أعمال الحرق والتخريب والسرقة التي شهدتها بعض المدارس والمعاهد في الآونة الاخيرة بعدد من المناطق، على غرار سكرة والتضامن والمنيهلة، والتصدي لظاهرة ترويج المواد المخدرة بمحيطها والاعتداء على التلاميذ، مفيدا بأن نحو 100 ألف تلميذ بولاية أريانة في حاجة دائمة للإحاطة والحماية باعتبارها "مسؤولية الدولة " بالأساس. من جهتها، استعرضت المندوبة الجهوية للتربية بأريانة دلندة المباركي، الوضع التربوي العام بالجهة على مستوى تأمين المؤسسات التربوية والتلاميذ، مشيرة الى وجود نقص فادح في أعوان الحراسة، في ظل تزايد عدد المدارس والمعاهد وارتفاع عدد التلاميذ، حيث بلغت نسبة الكثافة بالاقسام 7ر27 بالمائة، وهي من أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية، وفق تعبيرها. وقدمت مضامين الصفقة التي أبرمتها وزارة التربية مؤخرا، لتوفير كاميرات مراقبة بالمؤسسات التربوية سنة 2020 لاسيما بالمدارس الابتدائية، وذلك بمختلف الجهات ومنها ولاية أريانة، الى جانب التعاقد مع أعوان التأطير والعملة السنة القادمة، من خلال اعتزامها إبرام 77 عقدا ، 20 منها لفائدة ولاية أريانة. كما تعهدت بتقديم جرد للمؤسسات التربوية الأكثر عرضة للتخريب والاعتداءات، للهياكل الجهوية والأمنية المعنية بالتدخل، مع التكفل بفض الاشكاليات ذات الصلة عبر صيانة الاقسام والمدارس التي تعرضت للحرق والتخريب، من ذلك المدارس الابتدائية بكل من التعمير الخامس وشطرانة وحي الساحلي بسكرة، والفارابي بجعفر برواد، واعدادية حي الجمهورية بالمنيهلة. وقد أبدت العديد من البلديات على غرار قلعة الاندلس ورواد والتضامن، استعدادها لمعاضدة المجهود الجهوي في حماية المؤسسات التربوية، عبر السعي لدى مكونات المجتمع المدني والخواص لتوفير بعض الاعتمادات قصد القيام بأعمال الصيانة والتنظيف، وتوفير كاميرات مراقبة بالمدارس والمعاهد الراجعة لها بالنظر، في إطار الشراكة والتعاون بين البلديات والجمعيات ورجال الأعمال والمؤسسات الإقتصادية.
