تورس : الهيئة الوطنية للمحامين تعتبر مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية خطوة نحو الوراء بالنسبة لما استقر عليه فقه القضاء الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة الوطنية للمحامين تعتبر مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية خطوة نحو الوراء بالنسبة لما استقر عليه فقه القضاء الوطني

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 02 - 2020

قراءة: 2 د, 46 ث
وات - اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ان مشروع القانون الاساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية هو خطوة نحو الوراء بالنسبة لما استقر عليه فقه القضاء الوطني خاصة في الجوانب المتعلقة بحماية المريض وبضمان التعويض له.
وأوضح اعضاء الهيئة خلال حلقة نقاش انتظمت اليوم الاربعاء بدار المحامي بالعاصمة وخصصت لتدارس مشروع القانون الاساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، ان عديد الجوانب التي يتضمنها مشروع القانون ما زال يكتنفها الغموض وتستدعي المزيد من الوضوح على غرار احداث صندوق تعويض المرضى وتمويلاته والنظام القانوني الذي سينظمه والمسؤولية الجزائية للطبيب والمسؤولية المدنية عن الاخطاء المرتكبة.
وبين عضو الهيئة الوطنية للمحامين عمر السعداوي في هذا الصدد، ان مشروع القانون الحالي يرتكز أساسا على الخطأ في حين ان فقه القضاء التونسي استقر في بعض الجوانب على اعتماد الخطأ المفترض او ما يعبر عنه بالمسؤولية دون الخطأ.
كما يتضمن مشروع القانون مرحلة المرور بالتسوية الرضائية للحد من حق النفاذ الى القضاء عبر اجبار المتضرر من الخطأ الطبي على المرور بنحو 9 اشهر حتى يتمكن من رفع قضية، وفيه حد من النفاذ الى القضاء يمس من الحقوق الاساسية للمرضى، وفق تقدير السعداوي.
وأفاد السعداوي، ان قانون الحالي المنظم للمسؤولية يتضمن نصوصا عامة تنظم المسؤولية الجزائية للطبيب في حين ان مشروع القانون الجديد يحتوي على نص خاص لتنظيم المسؤولية الجزائية للطبيب وهو لا يزال محل درس ونقاش، متسائلا عن مدى الحاجة التي تستوجب فعلا وضع نص خاص لتحديد مسؤولية الطبيب او البقاء في اطار القانون الساري حاليا الذي ينظم المسؤولية الجزائية للطبيب على اساس الجرح او القتل على وجه الخطأ.
وثمنت عضو الهيئة سلمى منيف في المقابل بعض النقاط الايجابية التي تضمنها مشروع القانون ومنها توحيد نظام المسؤولية بين القطاع العام والقطاع الخاص، والتسريع في اجال التعويض بإحداث التسوية الصلحية الاجبارية التي تدوم ستة اشهر وتولي الصندوق دفع مبالغ التعويض بعد ثلاثة اشهر.
وقالت منيف انه "رغم تضمن مشروع القانون لبعض النقاط الايجابية إلا ان عددا من النقاط في حاجة الى المراجعة على غرار اتجاه مشروع القانون نحو اعطاء جملة من الحقوق للمريض دون تكريس فاعليتها ما يجعلها محدودة، وعدم تمتع صندوق التعويض بالشخصية المعنوية باعتباره حساب خاص في خزينة الدولة اضافة الى عديد التحفظات بخصوص لجنة التسوية التي ستتولى الحكم بالتعويضات".
ودعت المتحدثة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون الى الانخراط في نقاش بناء بعيدا عن تبادل الاتهامات والاخذ بعين الاعتبار حقوق المرضى بالدرجة الاولى وعدم المساس بها، فضلا عن وجوب تمثيلية المرضى صلب لجنة التسوية التي ستعنى بالتعويض وتعيين قاض على رأسها، والتفريق بين الخطأ الطبي الذي تتحمله شركات التأمين دون اشتراط مسالة الجداول التي تعتبر زهيدة جدا، والحادث الطبي الذي يستوجب احداث صندوق يعوض عن الحوادث بالقطاعين العام والخاص.
يشار الى ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب قد استمعت يوم 23 جانفي المنقضي الى رأي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، حيث اكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة على وجوب مراعاة القانون لمصلحة جميع الاطراف بما يحقق الاصلاح الشامل والمنشود لمنظومة التعويض للمتضررين.
كما اكد كامل اعضاء الهيئة خلال الجلسة على ضرورة التروي ومزيد النقاش حول مشروع هذا القانون حتى يتكامل مع بقية المنظومة القانونية الوطنية، وبما يضمن عدم خرقه لأحكام الدستور وخاصة منها مبدأ تسهيل الولوج للعدالة.
وكان مشروع القانون الاساسي لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية قد تم عرضه على انظار مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بتاريخ 26 جويلية 2019 ولم يقع المصادقة وتمت اعادته الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قصد مراجعته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.